يورو تايمز / نيس
أعلن القضاء الإداري الفرنسي، الجمعة، عن تعليق تنفيذ قرار بلدية ماندليو-لا-نابول القاضي بمنع ارتداء البوركيني على الشواطئ العامة، وذلك بعد طعن قانوني تقدّمت به رابطة حقوق الإنسان الفرنسية (LDH).
وكان عمدة المدينة الواقعة في إقليم الألب البحرية جنوب شرقي فرنسا، قد أصدر في 15 يوليو الجاري مرسومًا يمنع “الوصول إلى الشواطئ لأي شخص يرتدي لباس سباحة يعبّر بوضوح عن انتماء ديني”. وقد شمل القرار تحديدًا لباس السباحة الإسلامي المعروف بـ”البوركيني”، وهو ما أثار موجة استنكار واعتبرته رابطة حقوق الإنسان “تمييزًا صريحًا يستهدف النساء المسلمات”.
وأكدت المحكمة الإدارية في نيس أن البلدية “لم تتمكن من إثبات وجود تهديد فعلي للنظام العام”، وهو ما يجعل قرارها غير مبرر قانونيًا. واعتبر قاضي الطوارئ أن “المرسوم ينتهك بشكل خطير وغير قانوني حرية التنقل، وحرية الضمير، والحرية الشخصية”.
ورفضت المحكمة دفوع البلدية التي أشارت إلى توترات بين الأديان شهدتها المدينة في صيف 2024، معتبرة أن تلك الأحداث “غير مثبتة بشكل كافٍ” لتبرير القرار.
رابطة حقوق الإنسان رحبت بقرار القضاء، واصفة المرسوم بأنه “إجراء غير قانوني وتمييزي يمس الحريات الأساسية”. وأكدت في بيان أن “البوركيني لا يحوّل الشاطئ إلى مسجد، بل يتيح للنساء ممارسة السباحة مع الحفاظ على احتشامهن وقناعاتهن الشخصية”.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتواجه فيها بلدية ماندليو مع رابطة حقوق الإنسان بشأن نفس المسألة، إذ سبق للطرفين أن خاضا معارك قانونية مماثلة عامي 2023 و2024، وتم إبطال قرارات مماثلة في كلتا الحالتين.
