العراق: حكم بسجن صحفي بدعوى من نقيب الصحفيين: “من كان حامي الكلمة تحول إلى خصمها”

يورو تايمز / بغداد

أثار الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي العراقي باسم الشيخ، رئيس تحرير صحيفة الدستور، موجة غضب عارمة في الأوساط الصحفية والإعلامية العراقية، بعدما تبين أن الدعوى التي تسببت في الحكم عليه بالسجن رُفعت من قبل نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، في خطوة اعتبرها كثيرون طعنة في ظهر حرية الصحافة في العراق.

وتُظهر الوثيقة القضائية الرسمية الصادرة عن محكمة استئناف بغداد/الرصافة بتاريخ 16 يوليو 2025، أن الصحفي باسم الشيخ حُكم عليه بالسجن وفق المادة 433/1 من قانون العقوبات العراقي، بتهمة القذف والتشهير، بعد شكوى مباشرة قدمها اللامي.

صدمة وغضب في الوسط الصحفي

أثار الحكم استنكارًا واسعًا بين الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حرية التعبير. واعتبر العديد من الإعلاميين أن الحكم بالسجن على الصحفي باسم الشيخ لا يتعلق بجريمة، بل هو انتقام شخصي من قِبل نقيب الصحفيين، الذي استغل موقعه لملاحقة صوت ناقد بدلاً من حماية زملائه في المهنة.

وقال صحفي عراقي في تصريح ليورو تايمز:
“ما حدث تجاوز لكل حدود اللياقة المهنية والنقابية. عندما يستخدم النقيب سلطته ضد صحفي، فنحن لا نتحدث عن أزمة داخلية، بل عن خطر حقيقي يهدد الصحافة الحرة في العراق.”

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الصحفي باسم الشيخ.

مطالب بمراجعة القوانين وإصلاح النقابة

أعاد هذا الحادث الجدل حول قانون العقوبات العراقي، وخاصة المادة 433 التي تتيح السجن في قضايا القذف والتشهير، وهي مادة كثيرًا ما استُغلت لتكميم الأفواه. كما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

في المقابل، تصاعدت المطالب داخل الوسط الصحفي العراقي بمراجعة آليات عمل نقابة الصحفيين، وإعادة النظر في دورها الحقيقي، حيث باتت في نظر كثيرين أداة قمع بدل أن تكون درعًا يحمي الكلمة الحرة.