السويد تقرّ تشريعًا جديدًا لتقييد شراء المتفجرات ومنع استخدامها من قبل العصابات
يورو تايمز / ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية عن دخول تشريع جديد حيّز التنفيذ هذا الأسبوع يهدف إلى الحد من إمكانية حصول الشبكات الإجرامية على المتفجرات، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة العنف المتصاعد في البلاد.
وبموجب القانون الجديد، أصبح من الإلزامي تقديم تصريح مسبق عند شراء أو حيازة مواد متفجرة مثل الديناميت أو مكوّناته. ويُشترط إثبات أن الغرض من الاستخدام مشروع، كما أن الموافقة تخضع الآن لرقابة أشد من قبل الشرطة وجهات الرقابة الصناعية.
وقالت وزيرة العدل جوناس نوردلينغ إن التشديد على الرقابة جاء استجابةً لازدياد عدد الهجمات باستخدام المتفجرات، والتي ارتبط الكثير منها بنزاعات بين عصابات إجرامية. وأضافت أن القانون الجديد “سيسهّل على الشرطة متابعة مصدر المتفجرات وضبط المخالفين قبل تنفيذ الهجمات”.
خلفية: تصاعد حوادث التفجير
شهدت السويد في السنوات الأخيرة زيادة مقلقة في استخدام المتفجرات في الهجمات الإجرامية، وخصوصًا في مدن مثل ستوكهولم ومالمو ويوتوبوري. وتُستخدم هذه المتفجرات غالبًا في تصفية الحسابات بين العصابات أو إرسال رسائل تهديد.
وكانت الشرطة قد دعت مرارًا إلى تقليص الوصول إلى المواد المتفجرة، بعدما ثبت أن بعضها يُهرّب من مواقع عمل شرعية أو يُشترى بأسماء وهمية.
