يورو تايمز / لندن
أحدثت الاتفاقية الجديدة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تعتمد مبدأ “واحد يدخل، واحد يخرج” في مجال إعادة المهاجرين، ردود فعل نقدية لاذعة. تحت بند هذه الاتفاقية، تُعيد بريطانيا المهاجرين الذين يصلون عبر القناة إلى فرنسا، مقابل منح دخول قانوني لمهاجرين فرنسيين مقابل كل واحد يُعاد.
اعتراضات
جمعية Migrants’ Rights Network انتقدت الاتفاقية ووصفته بأنه يقلل من المهاجرين إلى “سلع قابلة للمبادلة”، معتبرة أن بنودها تفتقر للبعد الإنساني وتستخدم اللغة الاقتصادية للتعامل مع أوضاع إنسانية معقدة. وفي فرنسا، أعرب رؤساء بلديات مثل كاليه عن قلقهم من زيادة العبء على المنطقة، مؤكدين أن فرنسا قد تتحول إلى “مركز إعادة” للمهاجرين.
قلق أوروبي رسمي
أكدت المفوضية الأوروبية أنها لم تصادق بعد على بنود الاتفاقية، مشيرة إلى ضرورة مراجعتها قانونيًا. وأبدت دول من جنوب الاتحاد (إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص واليونان) تحفظًا، معتبرة أن الاتفاق يضع “مسؤولية الأسفار غير النظامية” على فرنسا دون تشاور مع الدول الأخرى.
