يورو تايمز / ستوكهولم
شهدت السويد خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة تفوق 40٪ في عدد الشكاوى المقدّمة ضد استخدام الكاميرات من قبل الأفراد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنت هيئة حماية الخصوصية (IMY).
وأوضحت الهيئة أن معظم الشكاوى تتعلق بكاميرات مراقبة يستخدمها جيران على أبواب منازلهم أو في محيط السكن، وسط تزايد المخاوف من انتهاك الحياة الخاصة.
تقول “جيني بورد”، مديرة الوحدة في IMY، إن التزايد في الشكاوى مرتبط جزئيًا بانخفاض أسعار كاميرات المراقبة وسهولة الحصول عليها، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى المقدّمة ضد الأفراد بلغ 353 في 2024، مقارنة بـ263 فقط في 2023.
وأكدت متاجر إلكترونيات سويدية شهيرة أن مبيعات كاميرات المراقبة الشخصية شهدت نموًا كبيرًا، إذ أعلنت بعضها عن ارتفاع بنسبة 75٪ في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.
رغم أن الهيئة لا تتعامل مع جميع الشكاوى، فإنها تجري أحيانًا تحقيقات رقابية قد تؤدي إلى مطالبة الأفراد بإعادة توجيه الكاميرات أو إزالتها. وتملك IMY صلاحية فرض غرامات، رغم أنها لم تلجأ إلى ذلك حتى الآن بحق أفراد في السويد.
