يورو تايمز / ستوكهولم
صرّح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن المجرمين في السويد “لديهم أسباب وجيهة للقلق” من السياسات التي تنتهجها الحكومة لمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن العمل مستمر على كافة الأصعدة لكبح العنف وفرض النظام.
وفي مقال نُشر في صحيفة “Expressen“، قال كريسترشون إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتوسيع صلاحيات الشرطة وتبنت قوانين أكثر صرامة لملاحقة الشبكات الإجرامية، كما زادت من الاستثمارات في نظام العدالة.
وأضاف أن عصابات الجريمة المنظمة تشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع السويدي، وخاصة في ظل تزايد عمليات إطلاق النار والانفجارات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بقوة لاستعادة السيطرة على الشوارع.
كما أوضح أن الخطة الحكومية لا تقتصر على التشديد الأمني، بل تشمل أيضًا جهودًا طويلة الأمد في مجال الوقاية والتعليم والرعاية الاجتماعية، معتبرًا أن محاربة الجريمة تتطلب مواجهة أسبابها الجذرية كذلك.
وتأتي تصريحات كريسترشون وسط تصاعد في الجدل حول فاعلية السياسات الأمنية في السويد، في وقت يطالب فيه الرأي العام بتحركات أكثر حسماً للحد من عنف العصابات وتفشي المخدرات في الأحياء السكنية.
