يورو تايمز / ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية عزمها تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى حظر الأسلحة المصنفة على أنها “أسلحة عسكرية”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة العنف والجريمة المنظمة في البلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية، فإن الحظر سيشمل بعض أنواع الأسلحة النارية ذات الطابع العسكري، رغم أن هذه الأنواع نادرًا ما تُستخدم في عمليات إطلاق النار داخل السويد، بحسب الشرطة.
وقالت وزيرة العدل غونار سترومر إن الحظر يمثل “سياسة رمزية” ويهدف إلى إرسال إشارة واضحة بأن هذا النوع من الأسلحة غير مرحب به على الإطلاق داخل المجتمع السويدي. وأضافت أن القانون سيساعد في الحد من احتمالية وصول هذه الأسلحة إلى العصابات الإجرامية.
من جهتها، أوضحت الشرطة أن حالات استخدام الأسلحة العسكرية قليلة جدًا في الحوادث التي تم تسجيلها، إلا أن وجود القانون سيمنح السلطات أدوات إضافية لتعزيز الرقابة والمحاسبة.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة السويدية لمكافحة تفشي الجريمة المنظمة، والتي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في المناطق الحضرية الكبرى.
رابط الخبر الأصلي:
https://omni.se/forbud-mot-militariska-vapen-ar-signalpolitik/a/RzMkw5
