يورو تايمز / لاهاي
أقر البرلمان الهولندي يوم الجمعة حزمة قوانين تُعد الأشد صرامة في تاريخ سياسة اللجوء في البلاد، ما يمهد الطريق لتطبيق تدابير أكثر تشددًا تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين.
وبحسب ما نقلته صحيفة “NL Times”، فإن هذه القوانين تمثل الوفاء بوعد رئيس الوزراء الجديد ديك شوف، الذي تعهد عند توليه منصبه بتقييد الهجرة بشكل كبير.
من بين التغييرات الرئيسية التي أُقرت، تمكين الحكومة من إنشاء نظام استقبال مزدوج لطالبي اللجوء، يُميز بين من لديهم “فرص واقعية” للحصول على اللجوء وبين من يُتوقع رفض طلباتهم، ما يعني توفير ظروف أقل لهؤلاء الأخيرين. كما ستُفرض قيود إضافية على لمّ شمل العائلات، وستتم مراجعة شاملة لطلبات اللجوء في فترة أقصر.
وقد تم تمرير الحزمة القانونية بأغلبية واضحة في البرلمان، بدعم من أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب الحرية اليميني بقيادة غيرت فيلدرز، وتحالف الأحزاب المسيحية والديمقراطية.
تأتي هذه القوانين الجديدة في وقت تشهد فيه هولندا نقاشًا محتدمًا بشأن ملف الهجرة، وسط ضغوط متزايدة من المجتمع ومؤسسات الدولة بسبب تكدس مراكز الاستقبال ومحدودية الموارد.
ورغم الانتقادات الشديدة من منظمات حقوق الإنسان، التي رأت في هذه الإجراءات “تهديدًا لكرامة اللاجئين”، تصر الحكومة الجديدة على أن “تشديد سياسة اللجوء ضرورة وطنية لحماية النظام الاجتماعي والاقتصادي”.
