يورو تايمز / ستوكهولم
مع دخول قانون تحديد الجنس القانوني الجديد حيز التنفيذ في 1 يوليو، أفادت Socialstyrelsen بأن 28 شخصًا تقدّموا بطلب لتغيير جنسهم المسجل قانونيًا لدى مصلحة الضرائب والجهات الرسمية في السويد خلال اليوم الأول فقط.
ومن بين المتقدمين، تم تسجيل 7 حالات قاصر تمكّنوا من التقدّم بعد الحصول على موافقة ولي أمرهم، فيما سُهِّلت العملية من خلال خفض السن الأدنى إلى 16 عامًا وإلغاء متطلبات الفحص الطبي الطويل ومراجعات الهوية السابقة .
التسهيلات والإجراءات الجديدة
ينصّ القانون على:
اعتماد سن 16 سنة كحد أدنى بطلب ذاتي لتغيير الجنس القانوني، مع فتح نافذة للقاصرين تحت سن الـ18 بعد موافقة ولي الأمر .
إلغاء الحاجة إلى استقصاءات طبية طويلة أو معايير الهوية السابقة، والاكتفاء بـ”مراجعة الهوية” تؤكد أن المتقدم يعيش في توافق مع الجنس المطلوب .
فصل تام بين تغيير الجنس القانوني والحصول على العلاج الطبي للتحويل الجنسي، بعملية إدارية مباشرة يُنفّذها مصلحة الضرائب (Skatteverket) بالتعاون مع Socialstyrelsen .
ردود الفعل والمواقف السياسية
ساستيون من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (SD) وعدوا بالسعي لإلغاء القانون في حال فوزهم في الانتخابات المقبلة، معربين عن قلقهم من أن النظام يُبسّط الإجراءات لهؤلاء القاصرين وحتى المتحرشين الجنسيّين .
انتقادات من مختصين في مجال الحقوق والحريات، تخوّفًا من إمكانية إساءة استخدام النظام، خاصة في شروط قاصر أو متنازع عليهم جنسيا، وإن كانت العملية حالياً تخضع لرقابة قضائية وضوابط قانونية.
⚙️ إحصائية فورية وتأثيرها
- 28 طلبًا في اليوم الأول يشكل بداية قوية ويعكس حاجة مجتمع المتحوّلين إلى نظام أكثر استجابة وسرعة.
- توازن يبدو واعدًا بين تسهيل العمليات وتقليص التكاليف، وبين استمرار وجود آليات حماية – رغم أنها أثارت خلافات سياسية وقانونية.
