يورو تايمز / باريس
أقرّ البرلمان الفرنسي مساء الأربعاء مشروع قانون يتيح تمديد مدة الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يُعتبرون خطرين على النظام العام، وهي خطوة مدعومة بشدة من وزير الداخلية برونو ريتايو.
وصوّت لصالح النص 74 نائبًا مقابل 41 صوتًا معارضًا، في ظل رفض شديد من أحزاب اليسار التي لم تتمكن من عرقلة تمريره. ووفقًا للقانون الفرنسي الحالي، فإن المدة القصوى لاحتجاز الأجانب في مراكز الاحتجاز الإداري تبلغ 90 يومًا، وترتفع إلى 210 أيام فقط في حالات الإدانة بالإرهاب. لكن المشروع الجديد يوسّع هذه الاستثناءات لتشمل:
- الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام بالطرد من الأراضي الفرنسية
- من يشكّلون تهديدًا جسيمًا للأمن العام
- المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل، الاغتصاب، تهريب المخدرات، والسرقة بالعنف
كما يشمل التعديل الأجانب الخاضعين لقرارات بالطرد الإداري، وهي إجراءات لا تُتخذ إلا في الحالات الأكثر خطورة، وذلك بعد أن تم تبني تعديل إضافي تقدم به النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس.
حادثة قتل في باريس تُسرّع التشريع
يعود أصل المشروع إلى حادثة مقتل الطالبة “فيليبين” في باريس عام 2024، حيث اتُّهم مغربي كان خاضعًا لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بقتلها، بعد فترة قصيرة من خروجه من مركز احتجاز في مدينة ميتز، عقب قضائه سنوات في السجن. وصرّح الوزير ريتايو في البرلمان أن الإدارة كانت على وشك تأمين تصريح القنصلية المغربية لإبعاده، لولا ضيق الوقت، مضيفًا: “في التفاوض مع الدول الأصل، كل يوم يصنع الفرق”.
انتقادات حادة من اليسار
من جهتها، اعتبرت النائبة الاشتراكية سيلين هيرفيو أن المشروع غير فعّال، وتساءلت: “إذا كانت الدولة عاجزة عن طرد شخص خاضع لأمر ترحيل بعد سنوات من السجن، فكيف ستنجح في ذلك خلال بضعة أشهر إضافية من الاحتجاز؟”
كما انتقد نواب آخرون أن متوسط مدة الاحتجاز تضاعف في السنوات الأخيرة ليصل إلى 33 يومًا في 2024، دون أن يرافق ذلك أي زيادة حقيقية في معدلات الترحيل.
أما النائب البيئي هندريك دافي، فقد حذّر من أن تمديد الحبس في مراكز “سيئة الظروف” حيث تنتشر المشاكل النفسية، قد يزيد من خطر التكرار والانتكاسة.
ومع ذلك، دافع النائب الجمهوري مارليكس عن القانون واصفًا إياه بـ”المسؤول والمتوازن”، مذكّرًا بأن القانون الأوروبي يسمح باحتجاز يصل إلى 18 شهرًا (540 يومًا).
