يورو تايمز / ستوكهولم
دخلت الأربعاء، بموجب قانون جديد أقرّه البرلمان السويدي، مادة تحظر إهانة موظفي الدولة مثل الشرطة والمعلمين والعاملين في الرعاية الصحية. وتمنح القانون الجديد المحاكم صلاحية فرض غرامات أو عقوبات سجن تصل إلى 6 أشهر بحق من يخترق هذه الضوابط، خاصة إذا طالت الإهانة “الكرامة أو القيمة الذاتية” للموظف أثناء أداء مهامه الرسمية .
وزارة العدل بررت التشريع بأن الإهانات الشديدة التي يتعرض لها موظفو الدولة زادت مؤخرًا وتأثّر أداؤهم في العمل، في إطار التوسع القانوني الذي بدأه المدعو جون ألبرك، وهو من أعدّ التحرك لتشديد حماية العاملين في القطاع العام .
ردود فعل
وقد أثار القانون انتقادات من خبراء في حرية التعبير مثل نيلز فونك، الذي اعتبر بنود القانون غامضة، معبّرًا عن قلقه من أن تُستخدم هذه الصياغة الواسعة لفرض قيود على النقد المشروع والمحتوى الساخر .
كما انتقده بعض الفنانين والنشطاء: فقد نظم عدد من الكوميديين في مالمو الأمس، عرضًا خاصًا استخدموا فيه إهانات مضحكة للشرطة في شكل احتجاج هزلي، قبل دقائق من سريان القانون، لنقل رسالة قوية حول خطورة المساس بحرية التعبير .
كيف يؤثر القانون على المجتمع؟
- هو يستهدف الإهانات التي “تنال من الكرامة” وليس النقد العام أو السخرية السياسية.
- قد تُطبّق العقوبات على من يوجه إهانات شديدة مثل ألفاظ نابية أو تقليص معنوي مباشر خلال أداء الموظف لعمله.
- يثير القانون جدلاً واسعًا حول توازن غير مستقر بين حماية العاملين بالقطاع العام وضمان حرية التعبير، ويدفع بتساؤلات حول تطبيقه على اللوائح الفنية أو القانونية .
