الضمان الصحي الفرنسي يواجه احتيالاً بـ628 مليون يورو ويطالب بفتح تبادل البيانات
يورو تايمز .. ستوكهولم
كشف تقرير «صندوق التأمين الصحي الوطني» (Cnam) أنّ أجهزة الرقابة التابعة له رصدت وأوقفت احتيالات بلغت قيمتها 628 مليون يورو خلال عام 2024، وهو «رقم قياسي» يزيد بنحو %34 عن حصيلة 2023. وتُعزى القفزة إلى تضييق الخناق على شبكات التلاعب بالفواتير وعمليات السداد الوهمية، لكن الصندوق يرى أنّ «المكاسب المحقّقة لا تكفي» ويقترح خطوة اعتبرها «محورية» تتمثل في تبادل البيانات مع شركات التأمين الصحي المكمِّل لتعقُّب المحتالين بسرعة أكبر.
هذه الآلية أُدرِجَت أساساً في قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، غير أنّ المجلس الدستوري ألغى المادة بوصفها «فارقة اجتماعية» لا صلة لها بالنص المالي، ما عطّل تنفيذها. غير أنّ النائب الوسطي سيريل إسحق-سيبيل تقدَّم في 13 مايو بمقترح قانون يمنح الصندوق حق تمرير هوية الأطراف المشتبه بهم إلى شركات التأمين عند رفع دعاوى «غش جسيم»، مع الإبقاء على السرية الطبية من خلال تبادل «البيانات الضرورية فقط».
تدعم الاتحادات الثلاث الكبرى لقطاع التأمين المكمِّل (Mutualité Française وFrance Assureurs وCTIP) المبدأ، لكنها تطالب «بنص تشريعي صريح» يضفي الشرعية على معالجة البيانات الصحية في إطار مكافحة الاحتيال.
وبحسب إحصاءات الصندوق، فإن %52 من حالات الاحتيال يرتكبها مؤمَّنون عاديون لكنها تمثّل %18 فقط من الخسائر؛ بينما لا تتجاوز مخالفات مهنيّي الصحة %26 من عدد القضايا، إلا أنّها تستأثر بـ**%62** من المبالغ المستردّة بشكل غير مشروع.
وبينما يستعد البرلمان لمناقشة ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، يعوّل الصندوق على تمرير هذا الإجراء «المؤجَّل» للحدّ من العجز المتوقع للدولة، محذّراً من أنّ «التراخي في تبادل المعلومات يُبقي شبكات الاحتيال خطوةً أمام الرقابة».
