السويد: قانون جديد يُجبر المدارس على تعيين أمناء مكتبات.. وإعلانات توظيف تثير السخرية
يورو تايمز .. ستوكهولم
تسببت تعديلات قانونية جديدة تدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري في جدل واسع داخل الوسط التربوي في السويد، بعدما أُجبرت جميع المدارس على تعيين أمين مكتبة مدرسي بدوام منتظم، ما دفع إدارات عدة إلى نشر إعلانات توظيف “غريبة” أثارت استياء النقابات، وفقًا لما نقلته قناة SVT.
القانون الجديد الذي ينص على إلزامية وجود موظف مسؤول عن المكتبة المدرسية في كل مدرسة، أدّى إلى موجة من إعلانات “الوظائف المزدوجة” أو “المهام المركبة”، حيث تسعى المدارس إلى التوفيق بين متطلبات القانون والموارد البشرية المحدودة. في ستوكهولم، نشرت إحدى المدارس الثانوية إعلانًا تبحث فيه عن موظف يجمع بين دور أمين مكتبة ومهام عامل صيانة (فني أو بوّاب). أما في مدينة لوند، فذهبت إحدى المدارس إلى أبعد من ذلك، عندما طرحت وظيفة واحدة تشمل مهام أمين مكتبة ومختص في الاتصال والتواصل ومستشار دراسي ومهني في آن واحد.
هذا التوجه أثار انتقادات شديدة من قبل النقابات، إذ قالت آنا تروبيرغ، رئيسة اتحاد العاملين في مجالات الثقافة والإعلام DIK، إن بعض الإعلانات أصبحت “عبثية بالكامل”، مؤكدة أن الجمع بين هذه المهام المتباينة في وظيفة واحدة أمر غير منطقي ويسيء إلى أهمية العمل التربوي والتخصص المكتبي.
القانون الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو يهدف إلى تعزيز القراءة والوصول إلى المعرفة بين الطلاب، ويُلزم المدارس بتوفير موظف مختص في شؤون المكتبة بدوام كافٍ. لكن التحدي يكمن في أن العديد من المدارس لا تمتلك الميزانية الكافية لتعيين موظف جديد بدوام كامل، ما يدفعها إلى حلول هجينة تدمج مهامًا مختلفة في عقد وظيفي واحد.
