يورو تايمز / ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية عن تغييرات مهمة في قواعد الاقتراض العقاري، بهدف تسهيل دخول المواطنين إلى سوق الإسكان وتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة.
وكشفت وزارة المالية أن من بين أبرز التعديلات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الخريف المقبل، إلغاء شرط السداد الإجباري الإضافي (amorteringskrav) الذي تم فرضه منذ عام 2018 على القروض العقارية التي تتجاوز 4.5 مرة من دخل المقترض السنوي.
وقال وزير المالية السويدي نيكلاس وويكمان في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تنشيط سوق الإسكان، الذي يعاني منذ فترة طويلة من ركود حاد وانخفاض في حركة البيع والشراء.
وأضاف أن الأسر السويدية باتت تجد صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لشراء منزل، خاصة مع الفوائد المرتفعة واشتراطات البنوك الصارمة، وأن هذا التعديل سيمنح الأسر فرصة أكبر للاستقرار والمرونة دون أن يتسبب في مخاطر مالية كبيرة على النظام المصرفي.
وبحسب التعديل الجديد، فإن البنوك لن تكون ملزمة بطلب سداد شهري إضافي من المقترضين الذين تتجاوز قيمة قروضهم نسبة 4.5 من دخلهم السنوي، وهي القاعدة التي أدّت في السنوات الماضية إلى تقييد إمكانيات الشباب والعائلات الصغيرة في تملّك العقارات. ويُذكر أن هذه القواعد قد أثارت جدلًا واسعًا في السويد خلال الأعوام الماضية، حيث رأت بعض الأطراف أنها تحمي السوق من الفقاعات العقارية، بينما اعتبرها آخرون عائقًا أمام الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أنها لا تنوي التخلي عن ثقافة السداد المنتظم، بل ستواصل مراقبة سلوك البنوك وتشجيع العملاء على سداد ديونهم ضمن جداول زمنية مرنة. كما أن البنك المركزي السويدي (Riksbanken) رحّب بالإجراء بحذر، مشيرًا إلى أن التحفيز مطلوب لكن يجب أن يتم دون الإخلال بالاستقرار المالي العام.
القرار الجديد يُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على سوق العقارات في المدن الكبرى مثل ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو، حيث ترتفع أسعار المساكن بشكل يفوق قدرة العديد من الأسر. وقد يساهم أيضًا في تنشيط سوق البناء وتعزيز ثقة المستثمرين، خصوصًا بعد فترة طويلة من التراجع في المبيعات ومشروعات التطوير العقاري.
للإطلاع على النص الكامل من المصدر:
🔗 رابط الخبر على SVT
