قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، إن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار “غير المبرر وغير المفهوم” الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.
وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، توترات متزايدة في الأشهر الأخيرة.
وقال الوزير لمحطة “بي.إف.إم.تي.في” خلال مقابلة: “ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة… سيرحّل حاملو جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حالياً، إلى الجزائر”.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم.
وكانت السلطات الجزائرية اعتبرت منتصف أبريل (نيسان) 12 موظفاً فرنسياً من وزارة الداخلية أشخاصاً غير مرغوب فيهم واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا، ومن ثم حبس موظف قنصلي جزائري.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.
وتوترت العلاقات بين البلدين العام الماضي عندما اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال.
وتفاقمت بعد توقيف الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة تتعلق بالأمن القومي.
