أكد وزير الخارجية الفرنسي الأحد في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/لوموند، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماماً” منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفاً منتصف أبريل (نيسان) ورد فرنساً بإجراء مماثل.
زار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو (أيار) 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.
وقال جان نويل بارو “إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد”، مشيراً إلى أن “السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة”.
وأوضح أن ذلك “يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017”.
وأكد أن “من الإيجابي دائماً أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماماً”.
بعد استدعائه “للتشاور” بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.
وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى “السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا”.
وأوضح أن الأمر “ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الإداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم”.
ورداً على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذكّر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام “لتقييد حركة شخصيات بارزة” في فرنسا، وهو ما “أثار استياءً شديداً لدى الأشخاص المعنيين”.
وأضاف “لا أمانع اتخاذ (تدابير إضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية”.
