برلمانيون فرنسيون: نظام الملالي الإيراني سيموت أيضاً
أكد برلمانيون فرنسيون في بيان مشترك، أن استراتيجية النظام الإيراني في استخدام القوات بالوكالة من أجل البقاء تتضاءل مع سقوط نظام بشار الأسد، وانهيار حزب الله وتحرر لبنان من قبضته، وأن التجربة السورية أظهرت أن الديكتاتورية يمكن أن تسقط في طهران أيضاً.
وجاء في البيان الذي وقّعه 10 من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا، ونشرته وسائل إعلام منها مجلة “لوبس”، إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم إعادة تشكيل كاملة، فإن نظام الملالي الديني يتعثّر. فهل سيبقى قائماً لفترة أطول، قبل الإعلان عن موته؟ خاصة بعد أن تغيّر الوضع في الشرق الأوسط كثيراً في الآونة الأخيرة، وأصبح داعمو النظام الإيراني يتساقطون واحداً تلو الآخر.
قوة وهمية
وأشار البرلمانيون إلى أنه ولسنوات عديدة، تحدّثت حكومة الملالي والمدافعون عنها أنه في حالة سقوط النظام الحاكم، فإن إيران ومنطقة الشرق الأوسط سوف تنحدر إلى الفوضى. ومع ذلك، وعلى مدى عقود من الزمن، فقد كانت طهران هي التي ساهمت في تأجيج الطائفية والحروب والفوضى.
وحتى الآن، نجحت هذه الدولة الدينية في البقاء بفضل الخوف الذي غرسته في العالم من خلال الإرهاب و”دبلوماسية الرهائن”. ويُحاول هذا النظام الضعيف اليوم إخفاء قُرب انهياره من خلال واجهة من القوة الوهمية، في سباق محموم للحصول على الأسلحة النووية.
وجاء في البيان “نحن البرلمانيين الفرنسيين نؤكد أن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، يستحقان التمتع بحرية الاحتجاج، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة في إطار نظام ديمقراطي يوفّر آفاق السلام الدائم في المنطقة”.
قمع المجتمع
ونبّه بيان البرلمانيين إلى أن النظام الديكتاتوري، ولتعويض انتكاساته الإقليمية والدولية، بات يلجأ إلى المزيد من الإعدامات. فقد تمّ إعدام أكثر من ألف شخص في إيران في عام 2024، بما في ذلك ما يقرب من 850 شخصاً خلال رئاسة مسعود بزشكيان، التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.
وهناك حالياً أكثر من 50 سجيناً سياسياً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، فيما حذّرت عدّة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان من خطر الإعدام الوشيك لعدد من أعضائها بسبب انتمائهم إلى حركة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأيدت المحكمة العليا في البلاد مؤخراً، إدانة اثنين من هؤلاء الناشطين، وهما بهروز إحساني ومهدي حسني. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنهم تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة في السجن بعد محاكمة “تعسفية”. ودعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراحهم في قرار اعتمده في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي الوقت نفسه، يستمر اضطهاد المرأة الإيرانية بوحشية لا هوادة فيها، مع ترقّب تشريع وتنفيذ قوانين جديدة لاستخدامها كأدوات حقيقية للسيطرة البوليسية على المجتمع بأكمله. وذلك بينما يرفض الإيرانيون اليوم جميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، مطالبين بجمهورية ديمقراطية، حيث تستمر الاحتجاجات وأنشطة وحدات المقاومة في التصاعد منذ عام 2022. ليستعد الشعب الإيراني، بعد 46 عاماً من سقوط ديكتاتورية الشاه في 1979، لتحرير نفسه من ديكتاتورية أخرى.
وأشاد البرلمانيون بهتاف آلاف المتظاهرين الإيرانيين والفرنسيين في باريس، في 8 فبراير (شباط) الماضي، بشعارات “لا شاه ولا ملا”، مرددين هتاف الشعب الإيراني، خلال مسيرة رائعة طالبت بإنهاء عمليات الإعدام، مؤكدين تضامنهم مع أولئك الذين يقاتلون من أجل حريتهم في إيران.
التحاور مع البديل ودعمه
وجاء في البيان البرلماني الفرنسي، أنه في مواجهة مثل هذه الديكتاتورية، لم يعد أمام الشعب الإيراني خيار آخر، كملاذ، سوى “الثورة ضدّ الظلم” للتحرر، لذا يجب الاعتراف بحقّه في مقاومة قوات القمع التابعة للحرس الثوري الإيراني، داعين لإدراجه على قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن خطة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تتضمّن ذلك أيضاً، وهي الخطة التي يدعمها أكثر من 4 آلاف برلماني من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من النواب والشيوخ الفرنسيين، والتي يمكن تحقيقها من خلال تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر تكون مهمتها الرئيسية، تنظيم انتخابات حرة لإقامة جمهورية علمانية في إيران.
واختتم البرلمانيون الفرنسيون بيانهم، بالتأكيد على أن من شأن هذا التغيير أن يخرج إيران والشرق الأوسط من الفوضى القائمة، داعين الحكومة الفرنسية والدول الأوروبية إلى الاستماع إلى صوت هذا البديل للنظام الإيراني، ودعمه، محذّرين من أن الاضطرابات في هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن تنتظر.
