أصدر وزير الداخلية الفرنسي الاثنين تعميماً جديداً وُصف بـ “اختراق”، لتشديد معايير منح الجنسية للأجانب، باشتراط الامتثال للقانون، وإتقان الفرنسية، والاندماج في سوق العمل.
وأكد وزير الداخلية برونو روتايو خلال زيارته لضاحية كريتاي في جنوب باريس أن “التعميم يشكل اختراقاً” ولكن “ليس لقانوننا”. واعتبر أن”يعلى المرء أن يكون جديراً بأن يصبح فرنسياً”. وأضاف “لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول”.
وعدل الوزير تعميماً سابقاً في يناير (كانون الثاني) يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.
والإثنين، كشف المعايير الثلاثة التي ستعتمد بعد تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية. وقال إن “الخطوة الأولى تبدو بديهية، ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا، أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي”. ثم شدد على ضرورة “معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به”.
وأوضح أن لهذه الغاية سيرفع مستوى الامتحان في اللغة الفرنسية الشفوي.
وأضاف “سنخصص امتحانا في المواطنة اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا ومعرفتهم بثقافة المواطنة”.
وعن العمل، قال الوزير إن على المحافظين التحقق “إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية”.
ووزع الوزير، المرشح للرئاسة عن حزب الجمهوريين اليميني، والذي ينتهج موقفاً متشدداً ضد الهجرة، النص في 5 صفحات مرفقاً بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.
في 2024، منحت الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان الزواج، والأصول، والأشقاء، إلى 66745 متقدماً، أي بزيادة 8.3% مقارنة مع 2023، وعزت وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى التعويض بعد 2023 الذي شهد صعوبات تقنية.
