يورو تايمز تكشف الاسماء.. البنك المركزي العراقي يديره اصحاب الشهادات المزورة!
كتب / د. باسم عبدالهادي
لا يخفى على أحد ان البنك المركزي هو أهم مؤسسة ترسم السياسيات المالية والنقدية للبلد، والتي هي جوهر النظام الاقتصادي فيه، لكن للأسف تم اختراق هذه المؤسسة والسيطرة عليها من قبل مزورين للشهادات العليا ممن يسمون أنفسهم “بالدكتور”بالدكاترة” و يتسلمون المناصب العليا ، التي تتحكم في مفاصل هذه المؤسسة العريقة.
وسنقدم هنا بعض الأمثلة :
مصطفى غالب مخيف كتاب الجبوري، رفيق بعثي قبل 2003 وقد تعين موظف صغير في البنك في عام 2010، ثم تقرب للتيار الصدري الذين دعموه وتحول من موظف مغمور إلى مدير عام الدائرة القانونية في البنك، وبعد استيزار مصطفى الكاظمي بدعم من التيار الصدري تم تعيين مصطفى غالب مخيف محافظا للبنك المركزي العراقي وهو لا يفقه لا في المالية ولا في الاقتصاد ولا في الصيرفة إطلاقاً ، وخلال هذه الفترة حصل على شهادة الماجستير في القانون من الجامعة اللبنانية الإسلامية ( المختصة بمنح شهادات وهمية للمسؤولين العراقيين ) وهو جالس في مكتبه في البنك ببغداد…
والمثال الاخر الدكتور صلاح مهدي سمين ( وهو تركماني ويستخدم لقب الهاشمي ) وهو خريج حاسبات من كلية أهلية، ومجرد موظف صغير في البنك المركزي ، وبعد 2003 تحول بين ليلة وضحاها إلى شخص حاصل على شهاده الدكتوراه في القانون من نفس الجامعة اللبنانية الإسلامية التي تمنح الشهادات الوهمية عن بعد ، ولا ندري كيف تم الربط بين علم الحسابات ودكتوراه القانون دون المرور بدراسة البكلوريوس والماجستير في القانون؟ .
والمثال الثالث الموظف إيفان عزيز عليوي من طالب في مدارس الوقف الشيعي إلى مدير قسم القانونية في دائره غسيل الأموال وشهادة ماجستير في القانون ( وهميةً ) أيضا من نفس الجامعة اللبنانية الإسلامية .
ورابعا الموظفة صباح الطائي من موظفة صغيرة الي مستشاره في البنك المركزي بشهادة ماجستير في القانون أيضا من الجامعة اللبنانية وهي جالسة في مكتبها في البنك!
وخامساً الدكتور عمار العيثاوي الذي جيء به كموظف من خارج البنك المركزي وبدعم من قبل الاحزاب أصبح نائب محافظ البنك المركزي وهو لا يفقه شيئاً في المالية والصيرفة وحاصل على شهادة دكتوراه وهمية من جامعة هندية ( اون لاين ) غير معترف بها في الهند!
هؤلاء هم من يتحكمون في البنك المركزي ويرسمون سياساته الفاشلة وطبعا على رأسهم علي العلاق ( هو عضو في حزب الدعوة ) الذي كان يعمل في محل بيع الألعاب والمستلزمات المنزلية في كندا وجاء بعد سقوط النظام السابق وتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء قم عينه نوري المالكي محافظا للبنك المركزي العراقي ويأتمر بأوامر المالكي .
