نظم اليمين المتطرف تظاهرة في باريس، أمس الأحد، دعماً لزعيمته مارين لوبان التي صدر بحقها حكم قضائي يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد عامين، بينما خرجت تظاهرات مضادة في العاصمة وسط مناخ سياسي متوتر.
وإدانة زعيمة التجمع الوطني، الحزب الذي يتصدر الاستطلاعات في فرنسا، بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تمنع لوبان، المرشحة الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية، من الترشح لهذا الاستحقاق، وضعت الطبقة السياسية تحت ضغوط، قبل عامين من موعد اختيار خلف للرئيس إيمانويل ماكرون.
وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبان التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً، وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات.
لا تنوي زعيمة كتلة الحزب الوطني في الجمعية الوطنية الاستسلام وتسليم قيادة اليمين المتطرف إلى رئيس حزبها جوردان بارديلا. وأكدت لوبان عبر الفيديو أمس الأحد أمام نواب حزب الرابطة الإيطالي، المناهض للهجرة والذي يتزعمه ماتيو سالفيني، المجتمعين في فلورنسا، أن «معركتنا ستكون سلمية، معركة ديمقراطية. سنتخذ مثالاً من مارتن لوثر كينغ الذي دافع عن الحقوق المدنية».
وندد حزبها اليميني المتطرف على لسان نائبه في الجمعية الوطنية جان-فيليب تانغي ب«القضاة الطغاة».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوباريزيان»، أن تنظيم تظاهرة احتجاجاً على قرار المحكمة أمر «غير سليم وغير مرغوب فيه». ويؤيده في هذا الموقف اليمين التقليدي، إذ يخشى كزافييه بيرتران رئيس منطقة أوت دو فرانس التي تتحدر منها لوبان، من احتمال حدوث «تقليد سيئ للكابيتول»، في إشارة إلى هجوم أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس في واشنطن. ورد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية سيباستيان شينو، قائلاً «إنها ليست تظاهرة ضد القضاة «بل» من أجل الديمقراطية ومن أجل مارين لوبان ومن أجل السيادة الشعبية». لكنه انتقد قرار المحكمة «الجائر» و«الإعدام المؤقت الذي يمثل في الواقع إعداماً سياسياً للزعيمة السياسية الفرنسية الأبرز».
وأعرب زعماء أجانب قوميون ويمينيون متطرفون عن دعمهم للوبان. واعتبر ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»، أن لوبان تتعرض لحملة اضطهاد من «يساريين أوروبيين»، لكن بايرو سرعان ما انتقد هذا «التدخل» في شؤون بلاده.
ونظم حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي والخضر تظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية في باريس، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات من «ليزانفاليد». واعتبر منسق الحزب مانويل بومبار، أن التجمع الوطني كشف عن «وجهه الحقيقي» المتمثل في حزب «يشكل خطراً على الديمقراطية». وأقيم تجمع آخر، كان مخططاً له منذ أشهر، في سان دوني بشمال باريس، بدعوة من حزب «النهضة» الوسطي المنتمي إلى المعسكر الرئاسي للدفاع عن «سيادة القانون» و«الديمقراطية وقيمنا»
