د. عبدالرزاق محمد الدليمي: نحو مشروع قانون تحرير الشعوب في ايران من نظام الملالي

كنا نتأمل ان يقدم عضوا الكونغرس الامريكي جو ويلسون وبانتيا المتشددان (دعائيا) ضد نظام الملالي في ايران قانون لتحرير الشعوب المنكوبة بنيران ظلم واضطهاد ملالي طهران بدل قانونهم لتحرير العراق من ملالي طهران بينما كما ذكرنا في مقالنا السابق العراق كان ولا يزال وسيبقى محتلا من أمريكا وبريطانيا وهو تحت سيطرتهم المطلقة ولا يحتاجان إلى قوانين كي يتصرفوا او يخذوا اجراءات لانهاء الوجود الإيراني الذي لم يكن يحلم فيه الملالي بدخول العراق والعبث فيه لولا موافقات أمريكا وبريطانيا ؟
مقترح مشروح تحرير الشعوب في ايران
يشير هذا الاقتراح إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لدعم الشعوب العديدة (العرب والترك والاذريين والكرد والبلوش وغيرهم ) في سعيهم للتخلص من النظام الحالي. وفي هذا السياق، يمكن تركيز القانون على الموضوعات التالية
الدعم السياسي والدبلوماسي:
يمكن للولايات المتحدة وحلفائها تبني سياسات أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتكثيف الضغوط الدبلوماسية.
دعم المعارضة الإيرانية في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام.
الدعم التقني والإعلامي:
توفير الأدوات والتقنيات التي تساعد الإيرانيين على تجاوز الرقابة الحكومية والوصول إلى المعلومات الحرة.
دعم وسائل الإعلام المستقلة والناشطين الذين يعملون على كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
الدعم المالي:
تقديم الدعم المالي للمنظمات والشخصيات التي تعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.
مصادرة أصول النظام الإيراني واستخدامها لدعم الحركات الديمقراطية.
توجيهات مشروع القانون:
يجب أن يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
يجب أن يركز المشروع على تمكين الشعب الإيراني من تحقيق التغيير من الداخل، بدلاً من التدخل الخارجي المباشر.
يمكن اعتبار هذا الاقتراح جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية التعامل مع النظام الإيراني، ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية.
يمكن أن تتضمن آليات القانون المقترحة عدة جوانب تهدف إلى دعم الشعب الإيراني في سعيه للتحرر من النظام الحالي، مع التركيز على الجوانب القانونية والدبلوماسية والاقتصادية. إضافة إلى الآليات المقترحة التالية
- العقوبات الاقتصادية والقانونية:
تشديد العقوبات:
فرض عقوبات أكثر صرامة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات.
توسيع نطاق العقوبات ليشمل الكيانات الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني.
تفعيل آليات قانونية لمصادرة الأصول المملوكة للنظام الإيراني في الخارج.
المساءلة القانونية:
دعم الجهود الدولية لتقديم المسؤولين الإيرانيين إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
استخدام قوانين “ماغنيتسكي” العالمية لفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. - الدعم القانوني والإعلامي:
دعم حرية التعبير:
توفير الدعم القانوني للصحفيين والناشطين الإيرانيين الذين يواجهون قمعًا من النظام.
دعم المنظمات التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
تطوير آليات قانونية دولية لحماية حرية الإنترنت في إيران.
دعم وسائل الإعلام المستقلة:
توفير الدعم المالي والتقني لوسائل الإعلام المستقلة التي تبث باللغة الفارسية.
مكافحة الدعاية الحكومية الإيرانية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة. - الدعم القانوني لحقوق الإنسان:
دعم منظمات المجتمع المدني:
توفير الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني الإيرانية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان.
دعم الجهود الرامية إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمها إلى المحافل الدولية.
حماية اللاجئين:
توفير الحماية القانونية للاجئين الإيرانيين الذين يفرون من القمع.
تسهيل إجراءات اللجوء للإيرانيين الذين يواجهون خطر الاضطهاد. - آليات قانونية دولية:
تفعيل الآليات الدولية:
حث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
استخدام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
دعم المعارضة الإيرانية:
توفير الدعم القانوني والسياسي للمعارضة الإيرانية في المحافل الدولية.
دعم الجهود الرامية إلى توحيد المعارضة الإيرانية.
ومع كل ما اشرنا اليه من المهم التأكيد على أن أي آليات قانونية مقترحة يجب أن تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن تهدف إلى دعم الشعب الإيراني في سعيه لتحقيق الحرية والديمقراطية.
السؤال الأكثر اهمية
هل من مصلحة أمريكا وبريطانيا تغيير النظام الذي أسّسوه في ايران ولايزال يقدم لهم الخدمات الجليله في تحقيق المكاسب المادية من دول الخليج العربي وكذلك دفع كثير من الدول إلى التطبيع مع إسرائيل
كذلك هل تنوي دولتا الاحتلال أمريكا وبريطانيا في العراق تغيير النظام المتهرئ العفن الفاسد الذي أوجدوه لخدمتهم …..
اشك في ذلك! الا إذا بات هذا النظام في وضع تكون سيئاته وسلبياته عليهما اكثر من إيجابياته. ويبدو ان مايحدث يثبت ان النظام العميل ما زال يقدم خدمات عظيمة لأمريكا وبريطانيا !