مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان الاثنين من الترشح لمدة 5 سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم عليها بالسجن 4 سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف يورو.
وبعد أن غادرت لوبان قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على “دورها المركزي” في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من “إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي”.
ودانت محكمة الجنح في باريس، اليوم الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرةً أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب” اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية حول “عقود صورية” اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
