بعد 4 أعوام بدأت محكمة الجنايات في بوردو، اليوم محاكمة شاب جزائري متهم بقتل طليقته، بالرصاص قبل أن يشعل فيها النار أمام أعين المارة في مدينة ميرينياك الفرنسية.
وتحولت الجريمة، التي وقعت في مايو (أيار) 2021، إلى قضية رأي عام دفعت الحكومة الفرنسية إلى التحقيق في الإخفاقات الأمنية والقضائية التي سمحت بها.
وفي 4 مايو 2021، خرجت الجزائرية شاهيناز داود، 31 عاماً، من منزلها لتستلم اثنين من أطفالها الثلاثة من المدرسة، دون أن تعلم أن طليقها منير كان يراقب تحركاتها طوال اليوم، وتفاجأت بخروجه من سيارته، وهو يحمل بندقية صيد، ثم أطلق عليها النار في ساقيها، ما جعلها تسقط أرضاً.
ثم توجّه القاتل إلى سيارته، وأخذ علبة بنزين، سكبها على جسدها، ثم أشعل فيها النار، ليحولها إلى كتلة مشتعلة أمام أعين المارة الذين أصيبوا بالصدمة ولم يتمكنوا من التدخل.
وروى جيرارد، أحد شهود العيان الذين حاولوا التدخل، لحظات الرعب التي عاشها قائلًا: “عندما وصلت، كان المسدس موجّهاً نحوي، والمرأة تحترق بجانبه.. أخذ بندقيته من الأرض، وأعاد تحميلها، ثم نظر إليّ وسار بهدوء، وكأنه لم يفعل شيئاً”.
وبعد الجريمة، توجه القاتل إلى منزلها وأشعل فيه النار، ما أدى إلى مقتل أحد أطفالها أثناء نومه، ثم فر، لكن الشرطة قبضت عليه بعد نصف ساعة، ومعه بندقية، ومسدساً، وحزام ذخيرة، ما يثبت أنه كان يخطط للجريمة مسبقاً.
التحقيقات تكشف مفاجآت
وكشفت التحقيقات أن المتهم وهو عامل بناء يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، ليس جديداً على العنف الأسري، ففي يونيو (حزيران) 2020، صدر ضده حكم بالسجن 18 شهراً، وكان يفترض أن يخضع للمراقبة ويمنع من الاقتراب منها، لكنه خالف القرار واتصل بها 36 مرة من السجن، مهدداً إياها بالقتل.
وفي مارس (أذار) 2021، أي قبل شهرين فقط من الجريمة، خطفها وضربها وحاول خنقها أمام متجر، وبعد تقديمها شكوى رسمية، صدر أمر بالقبض عليه لكنه لم يُنفذ أبداً.
انتقادات للشرطة الفرنسية
وبعد الجريمة، تعرضت الشرطة الفرنسية لانتقادات حادة بسبب فشلها رغم كل التحذيرات السابقة. وأرسلت الحكومة بعثة للتحقيق في أسباب إطلاق سراح القاتل، وكشفت التحقيقات إخفاقات جسيمة أدت إلى معاقبة خمسة من كبار ضباط الشرطة، بينهم مدير إدارة شرطة بوردو ومفوض ميرينياك، لاتهامهم بالتقصير في متابعة ملف الضحية شاهيناز.
وفي محاولتهم لتخفيف الحكم، ادعى محامو الدفاع أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، وأنه لم يكن في وعيه الكامل عند ارتكاب الجريمة، إلا أن تقرير الخبراء أكد أنه يعاني من جنون العظمة، لكنه كان مدركاً تماماً لأفعاله، ما يجعل من الصعب قبول أي تخفيف للعقوبة.
ويواجه المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي قد تؤدي إلى حكم بالسجن مدى الحياة.
