في ظل حكومة ميرتس.. أيام صعبة تنتظر المهاجرين بألمانيا

برلين – أ ف ب
توصل المحافظون بزعامة المستشار العتيد فريدريش ميرتس، إلى اتفاق مع الديمقراطيين الاشتراكيين على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا في إطار اتفاق مبدئي أبرم، السبت.
وأعلن الشركاء أنهم قاموا بصوغ وثيقة مشتركة من 11 صفحة بعد مشاورات استطلاعية، لتكون قاعدة لمفاوضات مفصلة لتشكيل حكومة ائتلاف بحلول عيد الفصح.
وفي صلب هذا الاتفاق برنامج استثماري ضخم بمئات المليارات من اليورو، مخصص لإعادة التسلح والبنى التحتية، إضافة إلى تسوية بشأن موضوع الهجرة الذي تسبب حتى الآن في انقسامات.
وبين الإجراءات «إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المشتركة بما في ذلك طلبات اللجوء، بالاتفاق مع جيراننا الأوروبيين»، حسبما أعلن زعيم المحافظين للصحفيين في برلين.
وأضاف: «منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضاً بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد».
وتابع المحافظ الذي فاز معسكره بالانتخابات التشريعية في 23 فبراير: «نريد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل عام».
وهيمنت قضية الهجرة إلى حد كبير على الحملة الانتخابية، بعد عدة هجمات دامية نفذها أجانب كان بعضهم في وضع غير قانوني في ألمانيا ويعانون كثيراً من الأحيان من اضطرابات نفسية.
وهذه الهجمات التي هزت ألمانيا، أسهمت في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين والذي سجل أفضل نتيجة في تاريخه مع 20% من الأصوات.
واستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر من مليون لاجئ، خلال أزمة الهجرة في عامي 2015-2016، عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة.
وتسعى البلاد منذ ذلك الحين إلى الحد من عدد طلبات اللجوء، بما في ذلك خلال ولاية المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس الذي أراد أيضاً تسريع عمليات طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم.
ويقول ميرتس إن سياسة التقييد في مجال الهجرة وحدها قادرة على لجم حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل فعال.
وأعلن، السبت، أيضاً، أن حكومته العتيدة ستعلق لم الشمل للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على حماية ثانوية، أي طالبي اللجوء المرفوضين، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدهم يعد خطِراً.
وقال ميرتس إن الشرطة الفيدرالية، ستكون مخولة احتجاز الأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد لضمان ترحيلهم