بلغت ارباح المصارف الاهلية العراقية في 2024 ما يعادل 675 مليون دولار هذا فقط من فرق سعر صرف الدولار المشترى من البنك المركزي العراقي عبر مزاد العملة مع سعره في التداول الذي تبيع به تلك المصارف ، وهذه وفقا للمفاهيم الاقتصادية تعتبر ارباح طفيلية لانها غير ناتجة عن عمليات مصرفية ولا تتطلب اية تكاليف او أية أعباء مالية تنفقها المصارف ولا حتى جهده بشري ، هي مجرد عملية نقل العملة من خزائن البنك المركزي الى خزائن وحسابات المصارف الاهلية ،وهكذا أرباح مستمرة منذ 2004 ولحد الان ، هذه الدولة تمنح ارباح لتلك المصارف دون اي جهد لان تلك المصارف يقف ورائها احزاب ومسؤولون متنفذون وفاسدون وشركاء مشبوهون ، اي حكومة مسؤولة فعلا بالحرص على موارد الدولة ستفرض ضرائب لا تقل عن 75% من تلك الارباح( كونها أرباح طفيلية بلا جهد ولا تكاليف) .
لكن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوادني وكل الذين من قبله فقط يتسألون اين تذهب الاموال وتصريحات اعلامية عن محاربة الفساد ، وليس امام اعينهم الا استهداف رواتب الموظفين الصغار والمتقاعدين وفرض المزيد من الرسوم على المواطنين ، لتغطية العجز في الموازنة التي يهدرون هم اموالها بنفقات غير مبررة ونهب ولا توجد حسابات ختامية تدقق الانفاق .
خبير اقتصادي عراقي مقيم في الدنمارك
