ذكرت سلطات تحقيق في كوريا الجنوبية أن محكمة وافقت، اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الذي صدق البرلمان على مساءلته بهدف عزله وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن محكمة منطقة سيؤول الغربية وافقت على مذكرة الاعتقال التي طلبها المحققون الذين ينظرون في قرار يون فرض الأحكام العرفية والذي استمر لوقت قصير.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لا يزال يشغل المنصب في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن مكتب التحقيق قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير (كانون الثاني) وإن من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز سيؤول.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد. والتمرد من التهم القليلة التي لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها.
ولم يتضح بعد متى أو كيف سيتم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون.
وقال جهاز الأمن الرئاسي في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن المحكمة وافقت أيضاً على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ اليوم الثلاثاء قوله إن محاولة اعتقال رئيس للبلاد أمر غير ملائم.
