دخلت العلاقات بين الجزائر وباريس مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد استدعاء الحكومة الجزائرية للسفير الفرنسي لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بـ”الأعمال العدائية الفرنسية”.
وتأتي هذه التطورات الجديدة على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولات فرنسية لزعزعة استقرار الجزائر، مما يزيد تعقيد المشهد الدبلوماسي بين البلدين في سياق أزمة طويلة الأمد.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها، ستيفان روماتيه، لتسجيل احتجاج رسمي على “الاستفزازات المتكررة والأعمال العدائية” التي تتهم الجزائر فرنسا بارتكابها.
وبحسب صحيفة “المجاهد” الجزائرية، نقلت الوزارة للسفير “رفضًا قاطعًا من أعلى السلطات الجزائرية لتلك الأعمال التي لن تمر دون عواقب”.
“أزمة ثقة عميقة”
وقال الخبير الإستراتيجي الفرنسي أرنو دوراند، إن “هذه الأزمة تعكس تأثير الملفات الحساسة مثل قضايا الإرهاب وحركات الانفصال على العلاقات الفرنسية الجزائرية. من الواضح أن باريس بحاجة لإعادة تقييم سياساتها تجاه الجزائر لتجنب تصعيد أكبر قد يؤثر في مصالحها بالمنطقة.”
وأضاف أن “هذه التطورات تشير إلى تصعيد متبادل يهدد علاقة البلدين. فرنسا تواجه الآن ضغوطًا لاحتواء الأزمة مع الجزائر، التي تعتبر باريس لاعبًا أساسيًا في شمال إفريقيا، ولكن استمرار الاتهامات قد يعيق أي جهود دبلوماسية للتقارب”.
وأوضح أن تصاعد الاتهامات الجزائرية لفرنسا بدعم حركات انفصالية يعكس أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، موضحاً أنه على باريس تقديم ضمانات واضحة حول نواياها تجاه الجزائر، وإلا فإن العلاقة ستستمر في التدهور على جميع المستويات”.
