خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا، أمس الجمعة، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد، لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من “إيه إيه2” إلى “إيه إيه3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.
وجاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا، بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف، عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان “بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل”.
وأضافت “نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024”.
وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5% من الناتج الاقتصادي من 6.1% هذا العام، من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
ولكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف، وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه “يواجه تحدياً كبيراً في كبح العجز”.
