أثار سقوط النظام السوري جدلا في فرنسا وأوروبا بشكل عام، بخصوص مصير اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، ويتمحور الجدل حول الجانب القانوني للمسألة.
وقال لوران ديلبو، المسؤول في منظمة “كوزي”، إن اللجوء حق معترف به ليس فقط في اتفاقية جنيف لعام 1951، بل هو أيضًا منصوص عليه في الدستور الفرنسي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية أكد ديلبو أنه “لا يمكن منع أي شخص من طلب اللجوء ودراسته، بغض النظر عن الوضع الجيوسياسي للبلد”.
وجاء ذلك بعد أن أعلن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية أن الحكومة تدرس تعليق ملفات طلبات اللجوء الحالية من سوريا، على غرار ألمانيا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه “من المقرر التوصل إلى قرار في الساعات المقبلة”.
وأكد ديلبو أن “المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) يمكن أن يقرر تعليق دراسة الطلبات مؤقتًا، في انتظار معرفة كيفية تطور الوضع في بلد ما، وهو ما حدث سابقًا بالنسبة لأوكرانيا”.
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح جوليان بوشيه أنه “من الصعب حاليًا تقييم ما إذا كانت الحكومة المستقبلية المنبثقة عن الوضع السياسي الجديد ستكون ضامنة للحريات الأساسية”.
وأشار إلى أن “أي تطورات في بلد منشأ طالبي اللجوء قد تؤدي إلى تعليق مؤقت لاتخاذ القرار بشأن بعض طلبات اللجوء”.
وأوضح ديلبو أن “تعليق دراسة الطلب لا يعني تعليق حقوق طالبي اللجوء”، مما يعني استمرار تمتعهم بظروف الاستقبال المادية، بما في ذلك الإيواء والإعانة المالية، أثناء انتظار دراسة طلباتهم.
ولتقديم طلب لجوء، يجب على المتقدم التواجد على الأراضي الفرنسية والتوجه إلى المحافظة لتقديم استمارة “Ofpra”.
ومع ذلك فإن هناك إجراء استثنائيا يُعرف بـ”اللجوء عند الحدود”، والذي يُطبق في حال وصول طالب اللجوء إلى الحدود دون الوثائق التي تسمح له بدخول الأراضي الفرنسية، وفي هذه الحالة، يمكن توقيفه في منطقة انتظار.
أرقام وإحصاءات
في ألمانيا، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قرارًا بتجميد القرارات المتعلقة بإجراءات اللجوء الحالية للمهاجرين السوريين.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن “العديد من السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا منذ 2015-2016 أصبح لديهم الآن أمل في العودة إلى وطنهم وإعادة بناء بلدهم”.
ووفق الصحيفة الفرنسية، قدم حوالي 4,465 سوريًا طلبات لجوء إلى المكتب الفرنسي في عام 2023، بينما بلغ عدد الطلبات منذ بداية 2024 نحو 2,500 طلب، وحاليًا، هناك حوالي 700 طلب (بما في ذلك طلبات القُصَّر) لا تزال قيد الدراسة.
وتساءلت الصحيفة: “هل يمكن للحكومة المستقيلة اتخاذ هذا النوع من القرارات؟” مشيرة إلى عدة صعوبات تبرز في هذا السياق. ففي فرنسا، وعلى عكس ألمانيا، يتمتع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باستقلالية كبيرة.
ونقلت عن مصدر في وزارة الداخلية أن “المكتب هو الذي سيتولى الأمر بشكل كامل”. وأكد جوليان بوشيه، رئيس المكتب، قائلاً: “هذا التقدير يقع حصريًا ضمن صلاحيات المكتب، في إطار استقلاليته باتخاذ القرارات”.
