استغل زوجان نمساويان ثغرة في قانون الأحوال الشخصية من أجل كسب المال، حيث تطلقا 12 مرة خلال 43 عاماً على فترات متقطعة، ما دفع السلطات إلى اعتقالهما بتهمة الاحتيال.
كانت زيجاتهما التي تشبه “اليويو” جزءاً من خطة لتحقيق ربح قدره 326 ألف يورو من نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، وفقاً لما نقله موقع “مترو” البريطاني عن صحيفة نمساوية محلية كشفت تفاصيل هذه القضية.
ويخضع الزوجان حالياً للتحقيق بتهمة استغلال ثغرة في القانون النمساوي تسمح للزوجة بالمطالبة بـ 22 ألف جنيه استرليني (نحو 28 ألف دولار) مع كل زواج جديد.
الاحتيال على الدولة
رفض صندوق التقاعد النمساوي مطلع 2024 دفع تعويضات للثنائي الذي لم يكشف عن هويتهما، فرفعا دعوى قضائية ضدّه، لكن المحكمة العليا النمساوية رفضت قضيتهما في مارس (آذار) 2024، معتبرة أنهما استغلاّ ثغرة في القانون بشكل غير مبرّر.
على إثر ذلك، فتحت الشرطة في مدينة غراتس النمساوية تحقيقاً بتهمة الاحتيال الخطير بحق الزوجين، بعدما كسبا أموالاً بقيمة نحو 270 ألف جنيه إسترليني (343 ألف دولار) من نظام التقاعد في البلاد.
فصول الزواج والانفصال
بدأت المرأة البالغة 73 عاماً، التي تزوّجت فعلياً 13 مرة، في الحصول على معاش أرملة من الدولة لدعمها مالياً بعد وفاة زوجها الأول عام 1981. وبعد عام واحد فقط، ارتبطت بزوجها الثاني للمرة الأولى، وهو أصغر منها ببضع سنوات.
انفصلا بعد 6 سنوات في عام 1988. وأرجعا سبب الطلاق إلى “انهيار التوافق الذي لا يمكن إصلاحه”. ومع هذا الانفصال بدأت فصول الزواج والطلاق تتوالى، حيث يستمر كل زواج جديد لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
لكن المحققين اكتشفوا أن الزوجين لم ينفصلا على الإطلاق، وبدلاً من ذلك، أكد الجيران والأقارب أن الزوجين عاشا معاً طوال الوقت، بما في ذلك تقاسم الوجبات والسرير، حتى وصف زواجهما بـ “النموذجي”.
تعويض الأرملة 11 مرة
وبحسب ملف التحقيق، تكرّر زواجهما المتقطع مرة أخرى للاحتيال على نظام تأمين المعاشات التقاعدية في النمسا، وزيادة الأرباح من معاش الأرملة الذي كانت تتلقاه الزوجة.
وبعد الزواج من زوجها الثاني، حصلت الزوجة على تسوية لمرة واحدة بقيمة 27 ألف يورو، كتعويض لأن الزواج مرة أخرى يوقف دفع راتب الأرملة.
ومع ذلك، في كل مرة يتم فيها الطلاق بين الزوجين، كانت الزوجة تطالب بالتعويض المحدد، وتمكنت من الحصول عليه 11 مرة.
وبلغ إجمالي المبلغ الذي احتالا عليه الزوجان من نظام التقاعد نحو 343 ألف دولار، مما يكشف عن استغلال ممنهج للنظام لتحقيق مكاسب مالية.
