أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن حزب الجمهوريين (LR) يواجه انقسامًا داخليًا حول دوره في الحكومة الفرنسية المقبلة، حيث لا يزال مستقبل مشاركتهم في السلطة غير واضح.
وبينما يخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين خلف لرئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه، يناقش أعضاء الحزب شروط دعمهم للحكومة إذا لم يكن رئيس الوزراء الجديد من صفوفهم.
وفي اجتماع عبر الفيديو في 5 ديسمبر، اتفق أعضاء الكتلة البرلمانية للجمهوريين بالإجماع على عدم فرض “رقابة تلقائية” على حكومة تضم شخصيات اشتراكية خارج إطار “الجبهة الشعبية الجديدة” (NFP).
وفي وقت سابق من نفس اليوم، شدد لوران فوكييز، رئيس الكتلة البرلمانية للجمهوريين، على أن “المسؤولية” ستكون المبدأ الأساسي للحزب، موضحًا في مقابلة مع قناة فرانس 2 أن الحزب لن يسعى إلى إسقاط الحكومة ولن يتبع إستراتيجية مارين لوبان التي تركز على “أسوأ السيناريوهات”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب كان قد استعاد السلطة مؤقتًا خلال فترة رئاسة بارنييه للحكومة، ضمن شراكة مع كتلة ماكرون، لكن فوكييز يصر على أن هذا التعاون كان مشروطًا بقيادة بارنييه. وفي حديثه أمام نواب الحزب، حذر من تأييد غير مشروط لأي تحالف جديد، قائلًا: “التزامنا في سبتمبر كان من أجل ميشيل بارنييه”.
وحسب صحيفة “لو فيغارو”، فقد انتقد بعض أعضاء الحزب هذا الموقف، معتبرين إياه متسرعًا. وقد بدأ الجمهوريون في صياغة شروطهم لأي تعاون مستقبلي.
وقال فنسنت جانبرون، المتحدث باسم الحزب: “سنقدم مطالب محددة”، مشددًا على أن التركيز يجب أن يكون على السياسات وليس على الشخصيات. لكن البعض لا يزال يرى أن بعض الأسماء تثير جدلًا، وعلى رأسها فرانسوا بايرو، زعيم حزب “مودم”، الذي دعم فرانسوا هولاند ضد نيكولا ساركوزي في العام 2012.
من جانبه، علق النائب الجمهوري إيان بوكار من إقليم تيريتوار دو بلفور قائلًا: “نحن منفتحون على الحوار، لكن وجود بايرو سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا”.
ورغم هذه التحفظات الداخلية، أبدى بعض قادة الجمهوريين مثل برونو ريتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، مرونة مشروطة.
وقال ريتايو: “رغم أن بايرو لم يدعم اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإنه لم يتحالف مع الجبهة الشعبية الجديدة أيضًا”، مؤكدًا أن أي تحالف يضم اشتراكيين مدعومين من حزب “فرنسا الأبية” سيكون خطًا أحمر بالنسبة للجمهوريين.
ومن المتوقع أن يستشير الرئيس ماكرون القادة السياسيين، بمن فيهم لوران فوكييز، في 6 ديسمبر.
وفيما يدرس الجمهوريون إمكانية توسيع “الأساس المشترك” الذي اقترحه بارنييه ليشمل شخصيات اجتماعية ديمقراطية، أشار النائب الجمهوري نيكولا فوريسيه إلى أن “بناء منصة مشتركة سيكون تحديًا دون وجود أغلبية واضحة”.
من جانبه، اقترح غابرييل أتال، رئيس كتلة نواب حزب النهضة في البرلمان، تحديد مجالات سياسية رئيسية كأساس لاتفاق “عدم رقابة”.
كما أكدت الصحيفة أن رغم الحذر الذي يبديه نواب الجمهوريين، فإنهم يعترفون بسيولة الوضع، مع الاعتراف بأن كل الخيارات تبقى مفتوحة، أو بالأحرى بيد ماكرون.
