في ظل تسارع الأحداث الدائرة في المنطقة عموماً والعراق تحديداً ، تبرز أهمية دور القوى الوطنية في اتخاذ الخطوات الأستباقية للحفاظ على وحدة وسيادة الوطن ..
اولى تلك الخطوات تتمثل بالأنفتاح على القوى والشخصيات الوطنية النزيهة التي تدين بالولاء للوطن ، وتؤمن بنكران الذات وباهمية العمل الجماعي من خلال طرح الرؤى وايجاد المشتركات التي تسهم ايجابياً في نجاح قيادة المرحلة القادمة ، بعد التخلص من الإحزاب والميليشيات العميلة التي عاثت في الأرض فساداً منذ الإحتلال البغيض في 2003 ، وعلى مدى واحد وعشرون عاماً ..
وثاني الخطوات تتمثل في اعداد الكوادر الشبابية ايماناً بأن الطاقات الشبابية الوطنية تمثل ضرورة ملحة في المرحلة القادمة ، وهذا لا يعنى الأستغناء عن الخبرة المتراكمة للكوادر المتقدمة ، الذين افنوا حياتهم في النضال من اجل تحقيق الأهداف السامية ، فمن خلال مزج الخبرة مع طاقة الشباب المتجددة ينتج النجاح ، لذا فأن النجاح في المرحلة القادمة يحتاج الى تظافر جميع الجهود دون استثاء ، حيث ينتظر الشباب دوراً حيوياً في التغيير الاجتماعي نظراً لطاقتهم وإبداعهم ..
إن مشاركتهم الفعّالة تعزز التجديد والأرتقاء بالواقع الميداني ، كما ان الشباب يسهم في نقل الأفكار الجديدة وتطوير العمل الخدمي الذي تتطلع اليه الجماهير ، فبفضل حماسهم وطموحهم ، يظهرون القدرة على تحفيز التغيير وتحسين الظروف الاجتماعية والحياتية لعموم الشعب ..
فغالبًا ما يوصف الشباب بأنهم العمود الفقري لأي مجتمع ، كونهم يلعبون دوراً محورياً في تشكيل الحاضر والمستقبل ، كما إن طاقتهم وحماسهم ووجهات نظرهم الجديدة تضخ الحيوية في كل جانب من جوانب المجتمع ، مما يدفع التقدم والابتكار في مختلف المجالات ..
إن جيل الشباب يحتاج فقط إلى التجديد والتحديث والحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع ، فعندما يساهم الشباب بأفكاره وطاقته في حل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب ، فإنه يصبح قائداً قادراً يمكنه إحداث التغير المنشود الذي يؤدي الى إحدث فرق في حياة ابناء شعبنا الصابر ..
وثالث الخطوات تتمثل في رؤيتنا للتغير ..
فمن المعلوم ان المطالب تمثل تعبيراً عن رأي الجماهير ، وغالباً ما تكون نابعة من معاناته ، معبرة عن طموحاته ، تهدف للوصول الى حياة افضل ، لذا يطلق عليها تسمية مطالب شعبية ، وقد تم تحديدها بنقاط اساسية ضمن اولويات ، لتكون خارطة الطريق للوطنيين الشرفاء ، للسير بها قدماً نحو عراق مزدهر ، في القريب العاجل ان شاء الله :
- إيقاف العمل بالدستور الحالي ، وإعادة كتاب دستور جديد خالي من الثغرات ، التي يراد لها ان تقف حائلاً بوجه تحقيق العدالة الأجتماعية ..
- دراسة إمكانية إعادة نظام حكم الدولة العراقية إلى النظام الجمهوري ، الذي أثبت بالفعل نجاحه في العقود الماضية ..
- تغيير نظام الانتخابات إلى نظام فردي لمرشح واحد ، يعتمد على الشعبية والتصويت للمرشح ، بدون قوائم ومحاصصة ، مع التأكيد على إنهاء العمل بنظام سانت ليغو ، الذي يوفر سطوة لرؤساء القوائم على الأصوات ..
- إقرار قانون لحرمان أي موظف أو مسؤول في الدولة العراقية ، يثبت عليه فساد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ، ومعاقبته وفق القانون ..
- تخصيص مواقع عل شبكة الإنترنت لكشف الفساد والفاسدين ، في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة ، تكون بمثابة الرقيب على الفاسدين .
- سن قانون لتحري الشفافية في منح المناصب في الدولة العراقية ، ابتداءاً من رئيس قسم وصولاً الى منصب مدير عام فما فوق ، وتخصيص مواقع علنية للرأي العام ، لكشف الفساد والفاسدين في هذا الملف ..
- كشف كامل لملفات الفساد في التعيينات ، وبيع وشراء الدرجات الوظيفية ، و الذي أخذ يشكل تيار سخط شعبي وغبن لحقوق المواطنين في هذا الشأن ..
- كشف كامل بالعقارات والأملاك التي تمت مصادرتها أو إستملاكها ، أو تحويل ملكيتها منذ عام 2003 ، ومن ضمنها الأملاك المصادرة من النظام الوطني ، والأراضي التي تم توزيعها واستملاكها في السنوات الأخيرة ، ومن ضمنها أملاك الوقفين السني والشيعي ..
- الغاء القوانين المجحفة التي اصدرتها سلطة الاحتلال ، ومنها قانون الاجتثاث ، واعادة كافة الحقوق للمتضررين منها ..
- هيكلة كل القوى والحشود خارج نطاق سيطرة الدولة ، وضم افرادها إلى الجيش العراقي وقوى الامن وتحت إمرة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حصراً ، وأن تكون رواتبها من ميزانية الدولة ..
- تحديد سقف الحد الأدنى للدخل الشهري في العراق ، لكل موظفي الدولة والمسؤولين والقيادات ، من أدنى الى أعلى منصب في الدولة ..
- إعادة النظر بالديون الخارجية والقروض والفوائد المترتبة عليها ، وبضمنها القروض السيادية التي ترهق كاهل الدولة ، وتأثيراتها السلبية في كافة الأصعدة ، على المديين المتوسط والطويل ..
- دعم قطاع التعليم ، مع التركيز على البعثات الدراسية للطلبة إلى المؤسسات التعليمية المعترف بها عالمياً ، مع الحث على على دعم البعثات الدراسية للمتفوقين في الدراسة الإعدادية ، لإكمال دراستهم الجامعية في أعرق الجامعات ، وعدم أقتصار البعثات على الدراسات العليا ، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام التوأمة مع المؤسسات العريقة ، وتبادل الخبرات من خلال عقد إتفاقيات ، لاعارة خدمات أساتذة ومعلمي العراق إلى مؤسسات مناظرة ..
- إعادة الحياة لكل المصانع العراقية ودعمها من قبل الدولة ، مع فرض ضرائب على البضائع المستوردة ، المناظرة للمنتج العراقي ، وتخصيص هذه الضرائب لتوفير الخدمات للمواطن العراقي ..
- إحياء الزراعة في العراق على طول ضفتي نهري دجلة والفرات ، من خلال بناء عدد من السدود على ضفتيهما ، لخزن المياه وتشجيع الزراعة على كل الأرض العراقية ، و التفكير لجعل الأرض العراقية بقعة خضراء ، الأمر الذي يوفر آلاف فرص العمل ، كما يسمح بإنشاء عدد من المناطق السياحية على ضفاف الانهار في كل المحافظات ، وتقريب فرص العمل بين الريف والمدينة ..
- تشجيع إنشاء حقول دواجن واحواض تربية الأسماك ومناحل العسل ، وان تكون مدعومة من قبل الدولة ، لتوفير المئات من فرص العمل وربما الالاف ..
- حسم وإقرار قانون الاستثمار لفسح المجال للاستثمارات الأجنبية ، للمساهمة في إقامة المشاريع التنموية والشراكات ، فضلا عن المساهمة في إعمار البنى التحتية للدولة ..
- فرض تشغيل العمالة العراقية على المستثمر الأجنبي في العراق ، وبنسبة لا تقل عن 80% من الأيدي العاملة ، لأي مشروع يقام على أرض العراق ، من قبل أي مستثمر عراقي أو غير عراقي ، يستثمر على الأرض العراقية ..
- إصدار قانون يضمن حصول كل موظفي الدولة العراقية ، على قطعة ارض سكنية بمساحة معقولة ..
- إقرار منح قروض بناء للموظفين معفية من أية فوائد ، وذلك لعزوف الغالبية العظمى من موظفي الدولة العراقية عن الاقتراض من الدولة ، بسبب الفوائد والرسوم التي تشوبها مخالفة لتعاليم الأديان السماوية ..
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
