جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، تأكيد تأييد بلاده «لسيادة» المملكة على الصحراء المغربية، ووعد باستثمارات فرنسية في الإقليم، غداة إبرام البلدين عقوداً بقيمة تناهز 10 مليارات يورو.
وقال ماكرون: «أعيد التأكيد أمامكم، بالنسبة لفرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية»، ليعقب البرلمانيون بالتصفيق الحار.
وأضاف: «أقولها أيضاً بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها».
وأتاح هذا الموقف، الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية يوليو/تموز، فتح صفحة جديدة في علاقات الحليفين التاريخيين، بعد سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تزامناً مع ضغط المغرب على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي أعلنت أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء المغربية.
وقال ماكرون، الذي بدأ أمس الأول الاثنين، زيارة دولة إلى الرباط، إن الموقف الفرنسي «ليس عدائياً تجاه أحد»، وأنه «يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضاً مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون جهوي».
ووصف ماكرون الموقف الفرنسي بأنه «متجذر في التاريخ يحترم الواقع ومتطلع للمستقبل»، معلناً أن بلاده «سوف تقوم بتفعيله لمرافقة المغرب في المؤسسات الدولية».
من جانب آخر، دعا ماكرون في خطابه أمام البرلمانيين المغاربة إلى «تعاون طبيعي وسلس» يحقق «نتائج أوضح» بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية.
وتحظى هذه المسألة باهتمام كبير لدى الجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذي يعتمد نهجاً صارماً بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا
