برلين ـ (أ ف ب)
صادق النواب الألمان الجمعة على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا، في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نفذت في الأشهر الأخيرة.
وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.
يأتي ذلك في وقت رفعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل الخميس، أصواتها ضد الهجرة غير الشرعية، داعية «في شكل عاجل» إلى قانون يسرّع عمليات الترحيل.
وفي مايو/أيار، اعتمد الاتحاد الأوروبي ميثاق الهجرة واللجوء الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء. وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه.
عادت قضايا الهجرة لتطغى على جدول الأعمال، بدفع خاص من أحزاب اليمين المتطرف التي تسجل تقدماً في كثير من دول أوروبا.
