ماكرون يُعرّض فرنسا لفوضى سياسية ويواجه احتمالات العزل

انزلقت فرنسا إلى مزيد من الفوضى السياسية بعد أن رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تسمية رئيس وزراء من الائتلاف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المبكرة الشهر الماضي. وكان الرئيس يأمل أن تؤدي المشاورات إلى كسر الجمود السياسي الناجم عن الانتخابات التي تركت الجمعية الوطنية منقسمة إلى ثلاث كتل متساوية تقريباً (اليسار والوسط واليمين المتطرف)، ولا يتمتع أي منها بأغلبية المقاعد.

وبعد يومين من المحادثات مع زعماء الحزب والبرلمان لكسر الجمود والسماح له بتسمية رئيس وزراء يحظى بدعم من الأحزاب المختلفة، قوبل قرار ماكرون بعدم اختيار مرشح الجبهة الشعبية الجديدة بالغضب والتهديدات بالعزل. وفي بيان صدر مساء أول من أمس، وصف «الإليزيه» المناقشات التي جرت يوم الجمعة الماضي بأنها «عادلة وصادقة ومفيدة»، لكنه قال إنها فشلت في التوصل إلى حل عملي.

وقال ماكرون في تفسيره لقراره إن الحكومة التي شكلها التحالف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي يضم فرنسا المتمردة والحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي، من شأنها أن تؤدي إلى تصويت فوري بحجب الثقة وانهيار الحكومة. وأضاف: «ستحصل مثل هذه الحكومة على الفور على أغلبية تزيد على 350 نائباً ضدها، ما يمنعها فعلياً من التصرف»، مستنتجاً أنه «في ضوء الآراء التي عبر عنها القادة السياسيون الذين تمت استشارتهم، فإن الاستقرار المؤسسي لبلدنا يعني أنه لا ينبغي متابعة هذا الخيار».

وأعلن ماكرون عن جولة أخرى من المشاورات مع قادة الأحزاب والسياسيين المخضرمين تبدأ بعد أيام قليلة، وجاء في الإعلان: «في هذا الوقت غير المسبوق في الجمهورية الخامسة، عندما تكون توقعات الشعب الفرنسي عالية يدعو رئيس الدولة جميع القادة السياسيين إلى الارتقاء إلى مستوى المناسبة من خلال إظهار روح المسؤولية». وأضاف الرئيس في إعلانه: «مسؤوليتي هي ضمان عدم انسداد الوضع في البلاد أو إضعافها».

وبعد الإعلان قال حزب الجبهة الوطنية الفرنسية إنه لن يشارك في محادثات أخرى ما لم يتم مناقشة تشكيل حكومة، وتمكن التحالف اليساري المؤقت من التغلب على تهديد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في يوليو. وحصل الائتلاف على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية التي تضم 577 مقعداً، وقال إن أي رئيس وزراء جديد يجب أن يأتي من صفوفه.

وقد رشح حزب الجبهة الوطنية الفرنسية الخبيرة الاقتصادية لوسي كاستيتس، البالغة من العمر 37 عاماً، ومديرة الشؤون المالية في بلدية باريس، كمرشحة له. وبعد إعلان يوم الاثنين اتهم رئيس حزب الجبهة الوطنية الفرنسية جان لوك ميلينشون، ماكرون بخلق «موقف خطير للغاية». وقال ميلينشون: «يجب أن تكون الاستجابة الشعبية والسياسية سريعة وحازمة».

ودعت الجبهة الشعبية الجديدة إلى تظاهرات تحث الرئيس على «احترام الديمقراطية»، وقالت إنها ستقدم اقتراحاً بعزل ماكرون. وقالت في بيان: «لا يعترف رئيس الجمهورية بنتيجة الاقتراع العام الذي وضع الجبهة الشعبية الجديدة في صدارة استطلاعات الرأي، ويرفض تعيين لوسي كاستيتس رئيسة للوزراء، وفي ظل هذه الظروف سيقدم نواب الجبهة الشعبية الجديدة اقتراحاً بعزل الرئيس، وأن أي اقتراح لرئيس وزراء غير لوسي كاستيتس لن يكون موضع ترحيب». وقالت الأمينة العامة للخضر، مارين تونديليه، إن تصرف الرئيس يمثل «عاراً» و«عدم مسؤولية ديمقراطية خطيرة».