تتجه فرنسا نحو استقطاب حوالي 800 ألف عامل مغربي للإشتغال في المجال الزراعي الموسمي، وذلك بالتزامن مع موسم الحصاد الذي يعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة، حسب وسائل إعلام فرنسية.
وقد تم إنشاء شراكات استراتيجية بين فرنسا والمغرب، لمواجهة نقص اليد العاملة في المجال الزراعي، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والشركات الفرنسية المشتغلة في المجال الفلاحي.
وتتوقع الشركات الزراعية الفرنسية توظيف حوالي 800 ألف عامل موسمي هذا الصيف في جنوب غرب البلاد، وخاصة في مقاطعة جيرس، ويتزامن هذا التدفق الهائل للعمالة مع فترة الحصاد الحاسمة، حيث يصل الطلب على اليد العاملة ذروته.
وتلجأ فرنسا بانتظام إلى العمال الموسميين الأجانب، وخاصة من المغرب، لمواجهة النقص المتزايد في اليد العاملة في القطاع الزراعي، والذي تفاقم بسبب الطلب الموسمي المكثف، خاصة خلال موسم الحصاد.
وأصبحت أزمة العمالة الزراعية مشكلة مثيرة للقلق في فرنسا، وللتخفيف من هذا الوضع، اتخذت الحكومة الفرنسية مؤخرا تدابير تهدف إلى تسهيل وصول العمال الأجانب.
وفي مارس الماضي، صدر مرسوم يهدف إلى توسيع قائمة المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، بإضافة عدة مهن مرتبطة بالزراعة.
ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تبسيط عملية الحصول على تصاريح العمل للعمال غير الأوروبيين، وخاصة القادمين من المغرب.
ويتم استقطاب العمال المغاربة بشكل خاص، للاشتغال في الضيعات الزراعية بفرنسا، نظرا لخبرتهم ومرونتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات العمل الموسمي في فرنسا، الأمر الذي يجعلهم المرشحين الرئيسيين للاشتغال في فرنسا.
ويقدر أرباب العمل الزراعيون الفرنسيون هذه المهارات، مما يسهل إلى حد كبير عملية دمج العمال المغاربة في القطاع الزراعي بفرنسا.
ومن الممكن أن يكون هذا التعاون بين فرنسا والمغرب في القطاع الفلاحي نموذجا لباقي القطاعات الأخرى التي تواجه نقصا في اليد العاملة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبسيط الإجراءات الإدارية، تأمل فرنسا ليس فقط في حل احتياجاتها من العمالة الموسمية، ولكن أيضا في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب.
صوت المغرب
