قال الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا، نيك توماس-سيموندس، إن الحكومة حثت الشرطة على البقاء في حالة تأهب مرتفعة قبل اندلاع مزيد من أعمال الشغب اليومين المقبلين في مطلع الأسبوع، بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام.
وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي، بعد انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت، التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل 3 فتيات صغيرات طعناً في 29 يوليو (تموز) الماضي في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا، هو مهاجر مسلم متطرف.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر، بأنهم “خارجون عن القانون من اليمين المتطرف”، المسلمين والسود والمهاجرين بالأساس. وتعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء لتحطيم نوافذها ومساجد للرشق بالحجارة.
ولم يتضح بعد عدد الاحتجاجات العنيفة التي تشوبها أعمال شغب، التي يخطط اليمين المتطرف لها حالياً ولا إن كانت ستتم بالفعل. ووفقاً لمجموعة (ستاند أب تو ريسيزم) المناهضة للعنصرية، فهناك نحو 40 احتجاجاً مضاداً من المقرر خروجها غداً السبت.
وقال توماس-سيموندس لقناة سكاي نيوز: “رسالتنا ونحن نتجه لعطلة نهاية الأسبوع لأفراد شرطتنا… هي البقاء في حالة يقظة والحكومة أيضاً ستبقى في حالة تأهب”، وأضاف “سنبقي الوضع في حالة تأهب مرتفعة… نبدأ عطلة نهاية الأسبوع ونحن على استعداد لأي أحداث. أعتقد أن ذلك في غاية الأهمية”.
كما تبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت، المعني أيضاً بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد تلك الأحداث، التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.
وتم تمرير قانون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي؛ بما يصل إلى 10% من عائداتها العالمية إذا ثبت انتهاكها للقانون.
وفي الوقت الراهن، لا تواجه تلك الشركات غرامة إلا إذا أخفقت في منع المحتوى غير القانوني، مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية، أما التعديلات المقترحة فقد تفرض عقوبات على الشركات إذا سمحت بمحتوى “قانوني لكن ضار” مثل انتشار المعلومات المضللة.
