فرنسا.. القضاء يوجه تهماً لزوجة ساركوزي ويضعها تحت المراقبة
باريس – أ ف ب
وجّه القضاء الفرنسي إلى كارلا بروني-ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في ختام جلسة استجواب، الثلاثاء، تهماً تتعلق بقضية التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007، وأمر بوضعها تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي
وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) مثلت أمام قاضيي تحقيق ماليّين استجوباها طوال ساعتين، وقرّرا توجيه تهم إليها، بينها إخفاء أدلّة والاشتراك في عصبة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال.
وأضاف المصدر أنّ القاضيين أمرا بوضعها تحت المراقبة القضائية، ومنعها من الاتّصال بالمتهمين في القضية باستثناء زوجها.
وكارلا متّهمة بالتلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك أيضاً بمحاولة خداع القضاة المكلّفين بالتحقيق في شبهة التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.
في المقابل، لم يوجّه إليها القضاء تهمة «الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان» بل اكتفى باعتبارها على هذا الصعيد «شاهدة تحظى بمساعدة» وهي منزلة بين منزلتي المتّهمة والشاهدة.
وسبق لمحقّقين أن استجوبوا كارلا مرتين: الأولى كشاهدة في 2023 والثانية كمشتبه فيها بداية مايو/ أيار الماضي.
وتعليقاً على توجيه الاتهام إلى كارلا، قال محاميا الدفاع عنها بول ماليه وبنوا مارتينيز، إنّ هذا القرار «الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحقّ زوجها ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات، ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية».
وأضاف المحاميان أنّ «كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها، والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة».
وفي هذه القضية التي بدأت في ربيع 2021، وُجّهت إلى ساركوزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تهم التلاعب بالشهود، والاشتراك في عصبة أشرار بقصد تزوير محاكمة.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، تقدّم محامو الدفاع عن الرئيس الأسبق بطلب لإلغاء الإجراءات، ثم طلبوا نقل التحقيق.
ويشتبه في أنّ ساركوزي وافق على مناورات أدّت في 2020 إلى إقناع تقي الدين بتغيير إفادته. وتقي الدين هو شاهد الإثبات الرئيسي في قضية التمويل الأجنبي، وستنطلق محاكمته في 2025.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في أيار/ مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان الملقّبة ب«ميمي»، وهي صديقة لكارلا.
ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي «التستر على اختلاس أموال عامة»، و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية».