باريس – أ ف ب
أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بدون الفوز بالغالبية المطلقة، الثلاثاء، أنه يريد تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات لكل مسألة على حدة، في حين يبرز مرشحون لشغل منصب رئيس الحكومة.
وتتواصل مفاوضات شاقة في صفوف اليسار، وأيضاً داخل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يدل بأي تصريح منذ صدور نتائج الانتخابات.
وفيما كانت البلاد تترقب مداً يمينياً متطرفاً في الدورة الثانية من الانتخابات الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة، لا بل متعارضة أحياناً بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعاً بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.63% من الناخبين.
ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول مسائل عدة، بدءاً بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشترك.
وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اليساري اسماً نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة. وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، الثلاثاء، أنه مستعد لتولي المنصب، ووصفه مسؤول كبير في الحزب بأنه «الشخصية الوحيدة التي يمكنها طمأنة» الفرنسيين.
أما القوة اليسارية الرئيسية الأخرى، وهي حزب «فرنسا الأبية» فتقترح النائبة كليمانس غيتي البالغة 33 عاماً، وتحظى بشعبية كبيرة بين النشطاء، وهي أقل إثارة للانقسام بكثير من زعيم الحزب جان لوك ميلانشون الاستفزازي الذي يتمتع بكاريزما، لكن ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره.
كما يُطرح أحياناً اسماً كليمنتين أوتان المنشقة عن «فرنسا الأبية»، وزعيمة المدافعين عن البيئة مارين تونديلييه.
ومع حضورهم تباعاً، الثلاثاء، إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية باتجاه اليمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعداً نيابياً، بعيداً عن الغالبية المطلقة، وهي 289 مقعداً.
وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو: «لا أعتقد أنه يمكن اليوم تشكيل ائتلاف أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة»، معتبراً أن «التحالفات ستُبنى في الجمعية الوطنية».
– إلغاء تدابير أساسية
ويعتزم التحالف اليساري إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءاً بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية على الرغم من رفضه على المستوى الشعبي. كما يعتزم إلغاء قانون حول الهجرة، وإصلاح نظام مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون، الاثنين، من رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال، البقاء في منصبه «لضمان استقرار البلاد»، ولا سيما قبل ثلاثة أسابيع من دورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها باريس.
وهذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور عام 1958.
– البقاء في قلب اللعبة
أتال الذي يبدو عاقداً العزم على القتال، بعد حملة انتخابية جنبت المعسكر الرئاسي هزيمة كبيرة، جمع نواب معسكره، الثلاثاء. لكن الصمت الرئاسي ثقيل. وقال أحد النواب، الثلاثاء، خلال الاجتماع، بحسب إحدى المشاركات: «عندما يتعين عليه أن يغلق فمه، فإنه يتحدث، وعندما يتعين عليه أن يتحدث، يصمت».
وشددت إحدى أنصار ماكرون على أن أحزاب اليسار «لا يمكنها أن تدعي بأنها قادرة على أن تحكم بمفردها»، داعية إلى «خارطة طريق مشتركة».
وصارت الجمعية الوطنية هيئة ثلاثية؛ الجبهة الشعبية الجديدة أمام معسكر ماكرون القوي بحصوله على 160 مقعداً، وأقصى اليمين ممثلاً في حزب التجمع الوطني الذي حصل على أكثر من 140 مقعداً.
وعلى الهامش، تشغل مجموعة الجمهوريين (اليمينية) 66 مقعداً، ويمكنها أن تضطلع بدور محوري. لكن ما بين 30 و40 من نوابها سيجتمعون الأربعاء، لاختيار رئيس لهم وتغيير اسمهم، بعد أن قرر رئيسهم التحالف من دون تشاور معهم ومع حزب التجمع الوطني قبل الجولة الأولى.
أما اليمين المتطرف، فيسعى إلى تخطي انتكاسته. وأقر رئيسه جوردان بارديلا (28 عاماً) الذي كان يأمل في تولي رئاسة الحكومة بارتكاب «أخطاء» في حملته بسبب مواقف العنصرية. ويعتزم الحزب الذي تطمح زعيمته مارين لوبن إلى الرئاسة بعدما هزمت ثلاث مرات منذ 2012، ترك بصماته على الجمعية الوطنية.
لكنه مني بانتكاسة جديدة بعد أن أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء، إجراء تحقيق بحق مارين لوبن للاشتباه في تمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022.
