دخلت فرنسا أمس الأربعاء الشوط الأخير من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة مع إغلاق باب الترشيحات للدورة الثانية المقررة الأحد المقبل، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء أنه «من غير الوارد الحكم» مع حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) بعد الانتخابات التشريعية، فيما حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من صعود اليمين المتطرف في أوروبا.
وقال ماكرون خلال جلسة لمجلس الوزراء بحسب عدد من المشاركين إن «الانسحاب اليوم لصالح مرشحي اليسار لمواجهة التجمع الوطني لا يعني الحكم غداً مع فرنسا الأبية». وأضاف «الأمر غير وارد».
وفي رسالة على موقع إكس أكد رئيس الوزراء غابريـال أتال أنه «ليس هناك، ولن يكون هناك تحالف مع فرنسا الأبية». وأضافت المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو في ختام اجتماع مجلس الوزراء «الانسحاب لا يعني التحالف ولا التنازل».
وشددت على أن «محاربة التجمع الوطني اليوم لا تعني التحالف مع فرنسا الأبية غداً»، مشيرة إلى انقسامات محتملة مع قوى أخرى في الجبهة الشعبية الجديدة (شيوعيون واشتراكيون وخضر) غداة الاقتراع.
وتشير معظم التوقعات لتوزيع المقاعد التي صدرت في الأيام الأخيرة إلى أن التجمع الوطني سيجد صعوبة في تحقيق الغالبية المطلقة المقدرة بـ289 نائباً، وتتعزز فرضية قيام جمعية وطنية بثلاث كتل من اليمين المتطرف واليسار والماكرونيين، ما يجعل فرنسا بلداً يتعذر حكمه في وقت يستعد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية.
وندد بارديلا بـ«تحالفات العار» ودعا الناخبين إلى منحه مفاتيح السلطة «بوجه التهــــديد الوجودي للأمـــة الفرنســـية» الصـــادر بحسبه عن اليسار.
في السياق، دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء إلى توخي الحذر بعد المكاسب السياسية التي حققها اليمين المتطرف في أوروبا، مشيراً إلى تصريحات تحقر من المهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال «علينا توخي الحذر للغاية لأن التاريخ يقول لنا إن التحقير من الآخرين والتقليل من شأنهم في أوروبا تحديداً ينذر بما سيأتي… إنه جرس إنذار يجب أن نقرعه». (وكالات)
