على التواصل الاجتماعي.. قانون جديد لترحيل ممجدي الإرهاب في ألمانيا

وافقت الحكومة الالمانية الأربعاء، على مشروع قانون يسهل طرد الاجانب الذين يمجدون الإرهاب، على شبكات التواصل الاجتماعي، الظاهرة التي تنامىت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينص مشروع تعديل قانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على عمل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافياً للطرد، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة، تتناول وقائع عدة.
وقالت وزارة الداخلية إن “تعليقاً واحداً يمجد جريمة إرهابية او يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعاً خطيراً للطرد”.
وقال نائب المستشار روبرت هابيك في بيان إن القانون يشكل “مكسباً كبيراً وقوة لبلادنا ليحصل المضطهدون على حماية في ألمانيا. لكن الذين ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي بالإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء”.
وأضاف “الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، لا التطرف الإسلامي”.
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخاً من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو خطرين على ارتكاب أعمال إرهابية.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة “فونكي” الإعلامية الأربعاء إن “المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنياً في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.
وإثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) شهدت الشبكات الاجتماعية انتشار التعليقات التي تشجع على الكراهية.
وأصدر القضاء الألماني أحكاماً عدة، أبرزها ضد إمام في ميونيخ، غرمه بـ 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم “لكل واحد أسلوبه في الاحتفاء بشهر أكتوبر (تشرين الأول)”.
وفي بداية يونيو (حزيران)، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم أفغاني بسكين على مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم،  ما أسفر عن مقتل شرطي شاب.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان إلى بلادهم، بعد وقف هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021.