حقق اليمين المتطرف فوزاً في فرنسا، ومكاسب معتبرة في ألمانيا والنمسا خلال انتخابات الاتحاد الأوربي التي جرت أمس الأحد، حيث أدلى الأوربيون في 20 بلداً بأصواتهم، وأشارت استطلاعات الرأي التي سبقت النتائج بتوجه عام نحو اليمين المتطرف، بعد ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بالاتحاد الأوروبي، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة أواخر هذا الشهر.
ففي فرنسا فاز اليمين المتطرف بزعامة جوردان بارديلا في الانتخابات بنسبة تزيد على 30% من الأصوات، ملحقا هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصل على نحو 15% من الأصوات، بحسب التقديرات، يليه بنتيجة متقاربة الديمقراطيون الاجتماعيون؛ الأمر الذي دفع ماكرون إلى حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، وأعلن ماكرون في كلمة متلفزة «مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 حزيران/ يونيو، والدورة الثانية في 7 تموز/ يوليو»، مضيفاً أن نتائج الانتخابات الأوروبية «ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا».
وفي ألمانيا، حقق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة، وفقاً لاستطلاع لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع. واحتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بعد المحافظين المعارضين، محققاً 16.5 في المئة من الأصوات، مقابل 11 في المئة في عام 2019، وفقاً للاستطلاع الذي نشرته هيئة البث العامة (إيه.آر.دي). وبحسب الاستطلاع، تكبدت الأحزاب الثلاثة في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس خسائر.
وفي النمسا، يتجه حزب الحرية اليميني المتطرف للفوز في الانتخابات، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي استند على الاستطلاعات التي أجريت على مدار الأسبوع الماضي، ونشرت نتائجه أمس الأحد. والتوجه المتوقع للبرلمان الأوروبي نحو اليمين يعني أن المجلس قد يكون أقل حماساً للسياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ بينما سيكون حريصاً على التدابير الرامية للحد من الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل يضم 450 مليون مواطن.وقد يكون البرلمان أكثر انقساماً وهو ما من شأنه أن يجعل تبني أي إجراء أصعب وأبطأ في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات منها روسيا المعادية له والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.
وبدأت الانتخابات الخميس في هولندا وفي دول أخرى يومي الجمعة والسبت، لكن موعد الإدلاء بالجزء الأكبر من الأصوات في الاتحاد الأوروبي كان أمس الأحد، حيث فتحت فرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا مراكز الاقتراع، بينما تجري إيطاليا يوماً ثانياً من التصويت.
ويصوت البرلمان الأوروبي على تشريعات مهمة للمواطنين والشركات في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
ويشكو الناخبون في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ سنوات من أن عملية صنع القرار في التكتل معقدة ومتباعدة ومنفصلة عن الواقع اليومي، وهو ما يفسر في كثير من الأحيان انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع وفقاً لاستطلاعات الرأي أن يظل حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي، ما يضع مرشحته الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في موقع الصدارة لولاية ثانية.
لكنها قد تحتاج إلى دعم من بعض القوميين اليمينيين مثل حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) لضمان الأغلبية البرلمانية وهو ما يمنح ميلوني وحلفاءها المزيد من النفوذ.
وأظهرت استطلاعات أجرتها مؤسسة يوروب إيليكتس أن حزب الشعب الأوروبي قد يحصل على 183 مقعداً في المجمل بزيادة خمسة مقاعد عن البرلمان السابق. وتتوقع استطلاعات الرأي أن يكون حزب الخضر الأوروبي من بين أكبر الخاسرين في الانتخابات. ويواجه الحزب رد فعل عنيف من جانب الأسر والمزارعين وقطاع الزراعة الذي يعاني ضغوطاً شديدة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي باهظة التكاليف التي تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتضرر العديد من الناخبين من أزمة كلفة المعيشة، وتساورهم مخاوف بشأن الهجرة وكلفة التحول الأخضر، ويشعرون بالانزعاج بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.
