في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2013، خفّضت وكالة «إس آند بي» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من «AA» إلى «AA-». وأرجعتها الوكالة إلى تدهور وضع الميزانية الفرنسية.
وقالت إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية في بيان: «إن عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع».
وأشارت إلى أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق للوكالة أن خفضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012، والثانية في نوفمبر 2013.
وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضم خصوصاً بلجيكا وبريطانيا، لكن تصنيفها يظل أفضل من إسبانيا وإيطاليا.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت، أن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، إلا أن «إس آند بي» أفادت، بأن هذه الأرقام ليست واقعية، لافتة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في العام 2027 عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
