في حديث متلفز للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب قال فيه :
لا أعرف ما هي الاسباب التي شغلت الرأي العام الأمريكي حول العراق قبل سنوات ، فقد قلت لهم لا تذهبوا إلى العراق ، لا تذهبوا إلى العراق ، لا تذهبوا إلى العراق ، ولكن أن ذهبتم إلى هنالك ، احتفظوا بالنفط ، ولقد ذهبوا ولم يحتفظوا به ..
الذي حصل اننا قمنا بقصف العراق وتدميره وتدمير جيشه ، بعد ان كان متساوياً بالقوة العسكرية مع إيران ، قمتا بقصف احد الطرفين المتضاددين وهو العراق ، والأن اصبح هذا البلد تابع لإيران ، تهانينا للعباقرة الذين وضعونا في هذه الفوضى .. انتهى ..
قبل أيام أصدر رئيس الوزراء شياع السوداني قراراً ( غريباً ) ينص على شمول الحشد الشعبي بالنفقات السرية ، مع العلم انه لايوجد شيء في العراق اسمه ( النفقات السرية ) !!
فلماذا أصدر السوداني هذا القرار ؟؟
خلاصة الموضوع : وقع أبوفدك عقد ب 900 مليون دولار مع المؤسسة التعاونية لإدارة استثمارات الحرس الثوري .
هذه المؤسسة مسؤولة عن توفير الأموال للحرس الثوري وتحويل تلك الأموال من البلدان التي تعمل بها إلى حسابات الحرس الثوري في بنوك طهران .
علي أصغر نوروزي رئيس المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني هو الذي وقع العقود مع أبوفدك بحضور نائبه سيد أمين الله إمامي طبطبائي ، وهو نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية لإستثمارات الحرس الثوري .
هذه المؤسسة مقرها في كربلاء قرب مرقد الامام الحسين في فندق إيراني مملوك للمؤسسة ، الفندق وهمي لايستقبل الزبائن ، بل فقط عبارة عن مكاتب لفروع وشركات المؤسسة .
علي أصغر نوروزي رئيس المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني قال ل أبو فدك وقيادات الحشد ، نأمل أن ترتفع عقودنا إلى ملياري دولار أمريكي في نهاية السنة .
نوروزي قال ل أبوفدك وقيادات الحشد الشعبي ، انه هو الذي طلب من السوداني أن يشمل الحشد الشعبي بالنفقات السرية ، حتى لاتكتشف الخزانة الأمريكية العقود بين الحشد الشعبي و المؤسسة التعاونية ، لأن المؤسسة عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية .
الاتفاق سيكون كالأتي : الحشد الشعبي يأخذ من كل وزارات الدولة مقاولات وعقود ومناقصات واستثمارات واستيراد وتصدير عن طريق شركة المهندس التي أسسها السوداني ، وهي شركة تابعة للمؤسسة التعاونية لإستثمارات الحرس الثوري وتمويلها من العراق .
مستهل عقود واستثمارات ( المؤسسة التعاونية الإيرانية ) هو عقد استثمار بادية السماوة حتى الحدود السعودية ، وهو نفس العرض الذي تقدمت به شركة المراعي السعودية ، لكن الفرق ان الشركة السعودية قدمت مشروع متكامل لإستثمار صحراء بادية السماوة ، وتحويلها إلى واحة خضراء ، وهي التي تتكفل بجميع المصاريف ، وهو عقد استثمار حقيقي .
لكن العراق دفع 900 مليون دولار للشركة الإيرانية عن طريق شركة المهندس ، وأصبح المشروع هنا ليس استثماري ، لأن العراق يدفع أموال طائلة .
ومن ضمن هذا المشروع سيتم بناء قاعدة عسكرية إيرانية فيها محطة للطائرات المسيرة الإيرانية ، طائرات استطلاع وتجسس و طائرات مسيرة هجومية ، تكون في نهاية بادية السماوة قرب الحدود السعودية .
العقد الثاني ل ( المؤسسة التعاونية الإيرانية ) إستيراد 3500 سيارة إلى وزارة الداخلية العراقية ، عن طريق شركة المهندس ، السيارات حمل واحد طن بك آب صينية الصنع ، بمبلغ 22 ألف دولار للسيارة الواحدة ، بينما السعر الحقيقي للسيارة 12 ألف دولار ، وهذا يعني كل سيارة سيتم تحميلها 10 الاف دولار فوق سعرها الحقيقي ، تذهب هدية عراقية من حكومة السوداني لتمويل الحرس الثوري الإيراني ، عن طريق المؤسسة التعاونية لإدارة استثمارات الحرس الثوري .
هذه الشركة الإيرانية حصلت على عقود استثمار في الموصل وسامراء ، وفي مجال النفط و الغاز في العمارة و البصرة ، لكن باسماء شركات وهمية تابعة لها .
الخلاصة : الهدف من قرار السوداني شمول الحشد الشعبي بالنفقات السرية ، هو تمويل إلحرس الثوري الإيراني والإلتفاف على عقوبات الخزانة الأمريكية .
لكن العراق هو الضحية و الشعب العراقي هو المجني عليه و أموال العراق تذهب هباءً منثورا .
مسك الختام : نتمنى أن نكون قد وفقنا في كشف سر قرار السوداني بشمول الحشد الشعبي بالنفقات السرية .
إلى متى تبقى خيرات العراق وثرواته مستباحة ؟
إلى متى ستبقى إيران تنهب إموال العراق ؟
إلى متى يستمر السكوت عن ذلك ؟
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
