أظهرت بيانات حديثة أن العقارات السكنية الأوروبية احتفظت بكل قيمتها تقريبًا، في حين تباطأ الانخفاض الإجمالي في الأسعار لجميع أنواع العقارات التجارية بشكل ملحوظ بعد عامين تقريبًا من الانحدار.
وتزايدت الآمال في تحسن سوق العقارات التجارية في أوروبا، حيث أظهر اتجاه الانخفاض تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لموقع “يورونيوز”.
وتوضح بيانات مجموعة “ألتوس” العقارية أنه على الرغم من انخفاض قيم التباطؤ، إلا أنها تراجعت 0.5% فقط في الربع الأول، ويمثل ذلك تحسنا عن الربع السابق، الذي شهد انخفاضا بنسبة 3.4%.
وكتب فيل تيلي، نائب رئيس مجموعة ألتوس، في تحليل المجموعة لاتجاهات تقييم سوق العقارات الأوروبية: “مع بداية عام 2024، نشهد علامات مشجعة في سوق العقارات التجارية الأوروبية، حيث تنخفض قيمة العقارات التجارية بشكل معتدل في جميع القطاعات”.
وقال تقرير ألتوس: “احتفظت العقارات الصناعية والسكنية بكل قيمتها تقريبًا عن الأشهر الثلاثة السابقة. وتباطأ الانخفاض في تقييمات المكاتب بشكل ملحوظ إلى 0.8% من 5.3%”.
وأضاف أن الانخفاض الإجمالي في الأسعار: “كان أيضًا أقل انخفاض تم تسجيله منذ أن بدأت تقييمات العقارات في الانخفاض في الربع الثالث من عام 2022”.
وخارج فئات العقارات الأربع الرئيسية (العقارات الصناعية والمكاتب والتجزئة والسكنية)، ارتفعت القيم بنسبة 3.3%، مدفوعة في الغالب بعقارات إسكان الطلاب.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى: “النقص المستمر في سكن الطلاب عالي الجودة في المدن الأوروبية، إلى جانب الطلب القوي على الدراسة في الخارج”.
* 16.5 % تراجعا
وفي كل ربع سنة، تقوم مجموعة ألتوس بتحليل أداء مجموعة من العقارات بقيمة 29 مليار يورو تديرها صناديق مفتوحة لعموم أوروبا في 17 دولة أوروبية. وتشمل هذه العقارات قطاعات العقارات الصناعية والمكاتب والتجزئة والسكنية.
واستنادًا إلى تحليلهم، فقدت العقارات التجارية الأوروبية 16.5% من قيمتها منذ يونيو 2022. وفي هذه الفترة، من بين جميع الفئات، خسرت المكاتب أكبر قدر -21.8% من أسعارها- في حين عانت متاجر التجزئة الأقل، وانخفضت قيمتها بنسبة 10%، كما فقدت العقارات السكنية 12.1% من قيمتها خلال هذه الفترة.
وبالنظر إلى جميع أنحاء أوروبا، جاء التغيير الأكثر جذرية من سوق المكاتب في فرنسا، ولوحظ اتجاه مماثل في سوق العقارات الصناعية في الدنمارك وألمانيا وهولندا، فضلا عن سوق المكاتب السويدية وبين العقارات السكنية في هولندا والدنمارك.
وتضررت أسعار العقارات في أوروبا بشدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وكان المستثمرون يبحثون عن عوائد أفضل، في مواجهة عوائد أعلى.
ومع اقتراب التضخم من أهداف البنك المركزي، يتوقع المستثمرون الآن أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة التي تتم مراقبتها عن كثب مع وعد بمخاطر أقل ورأس مال أرخص وعوائد أفضل، وبالتالي تقليل الضغط الهبوطي على قيم العقارات.
