أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إمكانية ترحيل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا، تضمّ 5700 شخص «بحلول نهاية العام»، وذلك بعد إقرار قانون مثير للجدل يهدف إلى منع عبور المانش بطريقة غير نظامية.
وبموجب هذا النص الذي اعتمده البرلمان، الثلاثاء الماضي، وحصل على موافقة ملكية، الجمعة، تعتزم حكومة ريشي سوناك المحافِظة بدء عمليات طرد هؤلاء المهاجرين غير الظاميين، بحلول تموز/ يوليو.
وبحسب وثيقة نشرتها وزارة الداخلية، الاثنين، فقد وافقت كيغالي «من حيث المبدأ» على استقبال 5700 طالب لجوء.
واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية كانون الثاني/ يناير ونهاية حزيران/ يونيو 2023، وفقاً لتعداد أجرته «فرانس برس» استناداً إلى أرقام رسمية.
وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز لمحطة «سكاي نيوز» متحدثة باسم الحكومة، الثلاثاء، «نعتزم ترحيل (هذه المجموعة) بحلول نهاية العام».
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في وثيقتها إنّه من بين طالبي اللجوء ال5700 المستهدفين «يستمر 2143 شخصاً بالتواصل مع وزارة الداخلية ويمكن اختيارهم لاحقاً بهدف توقيفهم» استعداداً لترحيلهم.
من جهتها، أكّدت وزارة الصحة أنّ الحكومة تعمل على تحديد مكان الآخرين. وقالت: «نريد أن تكون الرسالة واضحة للغاية.. سيتمّ العثور عليهم وسيتمّ ترحيلهم».
وفي الأيام الأخيرة، أعلنت إيرلندا أنّها تواجه تدفّقاً للمهاجرين من المملكة المتحدة، ملقية باللوم في هذا السياق على سياسة الهجرة التي تنتهجها جارتها. ويهدف القانون الجديد المستند إلى معاهدة بين كيغالي ولندن، إلى ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي، من بريطانيا إلى رواندا، التي ستقوم بدراسة طلب اللجوء الخاص بهم. ومهما كانت النتيجة، لن يتمكّنوا من العودة إلى المملكة المتحدة.
وينص القانون على أنّ رواندا بلد آمن، وعلى أنّ الحكومة البريطانية ستكون قادرة على تجاوز أوامر قانونية قد تصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى منع عمليات الترحيل.
