قالت الحكومة البريطانية، الإثنين، إنها تتوقع إزالة تكنولوجيا مراقبة صينية الصنع من مواقع حساسة بحلول أبريل(نيسان) المقبل، سعياً لتشديد الإجراءات الأمنية وسط تزايد المخاوف من تجسس بكين.
وتصاعد القلق في أوروبا مما وُصف بتجسس صيني. واتهمت الشرطة البريطانية في الأسبوع الماضي رجلين بالتجسس لصالح بكين، أحدهما باحث في البرلمان البريطاني.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2022 قالت الحكومة البريطانية إن أنظمة المراقبة البصرية التي تنتجها شركات خاضعة لقانون المخابرات الوطنية الصيني، لا يجب استخدامها في مواقع حساسة مثل المباني الحكومية، والقواعد العسكرية.
ودعا مشرعون أيضاً إلى حظر بيع واستخدام كاميرات المراقبة التي تنتجها شركتا هيكفيجن ،وداهوا، الصينيتان المملوكتان جزئياً للدولة، بسبب مخاوف على الخصوصية.
وأوضحت الحكومة أنها خلصت إلى أن الغالبية العظمى من المواقع الحساسة لم تستخدم تلك المعدات قط. واستبدل عدد قليل منها كان يستخدمها، نحو 50% بمنذ ما قالته الحكومة البريطانية، فضلا عن التقدم في إزالة ما تبقى.
وقال وزير الدولة أليكس بورغارت في بيان: “العمل ماض قدما لإزالة الأجهزة المتبقية، إذ من المتوقع إزالتها مما يقرب من 70% من المواقع بحلول أكتوبر(تشرين الأول) هذا العام، ومن جميع المواقع المتبقية في موعد أقصاه أبريل (نيسان) 2025”.
وقالت بريطانيا منذ 6 أشهر إن جواسيس صينيين يستهدفون رجال أعمال، ومسؤولين بريطانيين في مناصب سياسية ودفاعية حساسة، في إطار تجسس معقد لجمع أسرار.
وأضاف البيان “تأخذ الحكومة أمن مواطني بريطانيا وأنظمتها ومؤسساتها بجدية بالغة، ولدينا مجموعة من الإجراءات المعمول بها للتدقيق في سلامة ترتيباتنا”.
