أعلنت الحكومة الفرنسية السبت إجراءات «إضافية» لصالح المزارعين على أمل وضع حد نهائي للأزمة المستمرة منذ بداية العام.
ومن هذه التدابير عرض الصيغة النهائية من خطة خفض مبيدات الحشرات المعروفة باسم «إيكوفيتو»، وكانت قد علقت بسبب الأزمة الزراعية، «في بداية أيار/ مايو».
كذلك، تشمل مساعدات مالية للمزارع وتسريع مئة مشروع إنتاجي لتخزين المياه أو الري وخطة مساعدة لثلاث مناطق في الجنوب والجنوب الغربي تضررت من أزمات الطقس وهي هيرو وبيرينيه الشرقية وأود.
وتؤكد الحكومة كذلك أنّ إصلاح المعاشات التقاعدية في الأوساط الزراعية سيطبق في 2026.
وتهدف هذه الإجراءات التي تُضاف إلى 62 تدبيراً آخر قدمتها الحكومة من قبل، إلى وضع حد لأزمة زراعية غير مسبوقة هذا الشتاء امتدت إلى جميع أنحاء أوروبا.
في فرنسا، نظمت تحركات احتجاجية في كانون الثاني/ يناير وشباط / فبراير. وواجه الرئيس إيمانويل ماكرون صيحات استهجان شديدة في نهاية شباط / فبراير في المعرض الزراعي، حيث جرت صدامات بين عناصر الأمن والمزارعين.
وتبقي النسخة الجديدة من خطة «إيكوفيتو 2030» على تعهدات الحكومة بالاستناد إلى مؤشر أوروبي، بدلاً من المؤشر الفرنسي المستخدم حتى الآن. وهي طريقة قياس دانتها منظمات غير حكومية انتقدت المؤشر الأوروبي، لأنّه لا يميز بشكل واضح بين أضرار المبيدات الحشرية.
وفي الجانب المالي، سيقدم بنك الاستثمار العام «بي بي اي فرانس» مئة مليون يورو على الأقل على شكل قروض شخصية يمكن أن تصل إلى 75 ألف يورو أو ضمانات لقروض المصارف الخاصة مثلاً، حسبما أوضح مصدر حكومي.
وتريد الحكومة أيضاً زيادة نسبة الإعفاء من الضرائب العقارية على العقارات غير المبنية في حالة وقوع كارثة مناخية أو صحية.
على الأمد الطويل، تنوي الحكومة إطلاق خطة «مواكبة» للمزارعين في جبال البيرينيه الشرقية وأود وهيرو المتضررة، خصوصاً من الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات. وسيُخصَّص خمسون مليون يورو لهذا الجانب لمشاريع للتكيف مع المناخ وتطوير القطاعات المحلية.
