تفاقمت مشكلة البطالة في فرنسا، خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع معدلها إلى 7.4 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2022.
ووفق الإحصاءات الرسمية، التي نُشرت يوم الأربعاء، ارتفع معدل البطالة بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق البالغ 7.2 في المائة، وهو أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 7.3 في المائة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأرجع وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، هذا الارتفاع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. وقال لومير، في حديث إلى تلفزيون «سي نيوز»، إن فرنسا لديها هدف «التوظيف الكامل» بنسبة 5 في المائة لعام 2027.
وكان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا نمواً بنسبة 7.3 في المائة لهذا الربع، مقابل مستوى 7.2 في المائة غير المعدل في الربع الثاني. ويُعدّ مستوى 7.4 في المائة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص عاطل عن العمل، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي «إنسي» إن البطالة بين الشباب ارتفعت بنسبة 0.7 نقطة مئوية، في الربع الثالث، إلى 17.6 في المائة.
وفي الوقت نفسه، ظلّت البطالة طويلة الأجل دون تغيير عند 1.8 في المائة من القوى العاملة النشطة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2009، باستثناء الربع الثاني من عام 2020 عندما انحرفت البيانات بسبب الإغلاق الأول بسبب فيروس «كورونا» الذي منع الأشخاص من التسجيل بصفتهم باحثين عن عمل.
من جهتها، قالت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، يوم الثلاثاء، إن معدل البطالة لديها ظلّ مستقراً عند 4.8 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2023.
على صعيد آخر، انخفض التضخم السنوي الفرنسي إلى 4.5 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول)، من 5.7 في المائة خلال سبتمبر مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقاً للبيانات النهائية المنسقة للاتحاد الأوروبي، الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي «إنسي».
