يصوّت النواب الأوروبيون الأربعاء، على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، ويتعيّن أن تكون جميع بلدانه طرفاً فيها.
يضم «اتفاق الهجرة واللجوء» الجديد عشرة قوانين تمّت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات، ويهدف إلى دفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرّك معاً في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
وإذا رُفض واحد من هذه القوانين فقط، تفشل الحزمة بأكملها.
وأكّدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي، أنها ستدعم الحزمة، إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحداً أو أكثر من هذه القوانين.
وقالت النائبة الفرنسية عن مجموعة «رينيو» الوسطية في البرلمان، فابيين كيلير: «إن نتيجة التصويت غير مضمونة».
ويمكن لفشل أحد النصوص أن يُفشل الحزمة بأكملها، وفق ما أفادت، رغم أن «أغلبية ديمقراطية في البرلمان الأوروبي تؤيّدها».
تنص الحزمة على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين، ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.
وباسم التضامن الأوروبي، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد «على خط المواجهة»، مثل، إيطاليا واليونان، في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن كخيار آخر، أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة على تأمين الحدود.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر «آمنة»، إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
وقالت مفوّضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا جوهانسون، الثلاثاء: إنها «فخورة» بوصول الحزمة إلى مرحلة التصويت.
وأضافت، «آمل بأن نحصل عليها.. كان ماراثوناً».
